بناء على التصور الجماعي للتدبير المشترك للموارد البشرية و باقي القضايا ذات الصلة بقطاع التعليم المدرسي بالإقليم وفق آليات محددة و مواعيد منتظمة قامت النيابة الإقليمية في إطارتدبير الحركة المحلية بلقاء المكاتب النقابية الإقليمية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، و الجامعة الحرة للتعليم يوم 22/07/2013 الساعة الحادية عشرة صباحا مع اعتذار النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش عن عدم الحضور.
وأكد السيد النائب في كلمته التقديمية لهذا اللقاء على ضرورة بلورة خطة جماعية تشاركية من أجل تدبير أمثل لملفات الدخول المدرسي المقبل وخاصة منها المتعلقة بالموارد البشرية في أفق تحقيق حق المتعلم في التمدرس أولا دون تجاهل لمصلحة المدرس ثانيا، وذلك وفق الإمكانات المتاحة و بالرجوع إلى المقتضيات التنظيمية ذات الصلة بالإعداد الناجح للدخول المدرسي الحالي؛ داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى اعتبار مثل هذه اللقاءات محطة للتداول و تبادل الأفكار بغية إنضاج المواقف و إخراجها في عِقْدٍ تشاركي يرضي الجميع ويضع مصلحة التلميذ فوق كل الاعتبارات.
كما بسط السيد رئيس مصلحة االموارد البشرية والسيد رئيس مصلحة التخطيط في كلمتيهما وضعية الموارد البشرية: المغادرون، الوافدون والحصيص ومن تم الخصاص الحاصل وكذا الإجراءات المصاحبة لمعالجته وفق الخريطة المدرسية التوقعية.
وقد تمحورت مداخلات الشركاء الاجتماعيين بالأساس على ضرورة تدخل الإدارة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بالإقليم، الناجم عن الحركتين الوطنية الجهوية كما سجلت رفضها للإجراءات المصاحبة التي تقوم بها النيابة الإقليمية من أجل تصحيح وضعية الخصاص من الأساتذة من قبيل إعادة الانتشار، التدريس خارج السلك الأصلي، المواد المتآخية، الإكتضاض’ التدريس بالأقسام المشتركة…
وعلى هذا الأساس قررت النقابات التعليمية الثلاث انسحابها وعدم المشاركة في إجراء الحركة المحلية.