تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ واستغراب عميق خبر العفو عن المجرم الإسباني دانيال فينو غالفان الذي اغتصب إحدى عشر طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة ، والذي سبق للقضاء المغربي أن أدانه بثلاثين سنة سجنا نافذة .
إن قرار العفو يعتبر إهانة للضحايا وأسرهم ، وإفلاتا مقننا لهذا المجرم من العقاب ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق سراح هذا المجرم كمجاملة لزيارة ملك إسبانيا خوان كارلوس للمغرب ، ومضاعفة معاناة أسر مكلومة على فلذات أكبادها ، وتعميق جراحهم ، وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة لتتم المقايضة بآلامهم وآلام أبنائهم . ويتساءل المكتب المركزي للعصبة عن موقف الشعب الإسباني من هذه القضية خاصة إذا افترضنا حصول نقيض واقعة الاعتداء، أي أن يكون المتهم مغربي والأطفال الضحايا إسبانيين ، ماذا كان سيحصل ؟
إن المكتب المركزي للعصبة وهو يتابع تفاعلات هذه الفضيحة يعلن تضامنه المطلق مع الأطفال الضحايا وأسرهم ، ويدعو العدالة الجنائية الإسبانية إلى محاكمة هذا المواطن الإسباني ببلده ، ويوجه النداء إلى المجتمع المدني الإسباني والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الانخراط في حملة دولية لإعادة الاعتبار إلى الأطفال المغاربة ضحايا هذا المجرم ، وإعادة محاكمته أمام العدالة الإسبانية ، حتى لا يتكرر ما جرى .