قرر مجلس الحكومة المنعقد ٬ اليوم الخميس بالرباط ٬ تشكيل لجنتين وزاريتين تضطلعان بمهمة متابعة ملفي التشغيل والاستثمارات.
وقال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحفي عقب المجلس٬ إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التشغيل سيرأسها السيد عبد الله باها وزير الدولة٬ وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني٬ والاقتصاد والمالية٬ والداخلية٬ والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والتربية الوطنية٬ والصحة٬ والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ والأمانة العامة للحكومة.
وأوضح السيد الخلفي أن هذه اللجنة ستتكلف بوضع الإجراءات التي ستضمن التوظيف في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون بخصوص ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق٬ وإرساء ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية.
وأضاف أن اللجنة الثانية٬ التي ستتولى دراسة ملفات الاستثمارات لدى عدد من المصالح٬ سيرأسها وزير الاقتصاد والمالية والاقتصاد٬ وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالميزانية٬ ووزارتي الصناعة والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.