تعتبر اراضي الجماعات السلالية أو مايطلق عليها أراضي الجموع بقايا نظام عقاري يرجع إلى ماقبل الإسلام حيث كانت العائلة في الأصل صاحبة الملكية ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد فالباحث في هذا الموضوع سيجد العديد من المحاولات لتعريف أراضي الجموع من قبل المهتمين والباحثين فهناك من عرفها بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة في حين عرفها الأستاذ بول دوكرو بأنها ” أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل أو فخذات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيه فالمتمعن هنا يستنتج ان أراضي الجموع هي :  أراضي مشاعة بين أفراد القبيلة، الأساسي فيها أنهم ينتفعون منها من دون فرز لحصص الأفراد فيها وذلك وفق تنظيم يتم الاتفاق على أسسه من طرف أعضاء الجماعة  النيابية تحت رقابة وإشراف الجهة الحكومية الوصية والتي هي وزارة الداخلية وقد كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية وعمدت إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية ، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الظهير عرف مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين لذلك، ولما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا  لوضعية المغرب بعد حصوله على الاستقلال وما يلاحظ اليوم بخصوص ظهير 27 أبريل 1919 وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات، مناشير)هو عدم قدرة هذه النصوص على حل المشاكل التي تثيرها أراضي الجموع التي تحتل نسبة مهمة من مجموع أراضي المغرب  13 مليون هكتار الأمر الذي ينعكس سلبا على تدبير طرق استغلال هذه الأراضي وبالتالي محدودية مردوديتها وتكون فيها صلة الرحم واقتصاد البلد اكبر خاسر فجل هاته المشاكل التي تملا المحاكم المغربية أكثر من 945 قضية لم تجد الحل بعد فاغلب هذه النزاعات تكون كارثة على افراد الجماعة السلالية وكذا التنمية المحلية حيث تدخل القبائل في صراعات مارطونية لاجدوى منها بل تكون السبب الرئيس في عدم الانخراط في تنمية البلد والسهر على التعاون والتضامن والسير قدما إلى الأمام فهذه الصراعات التي جربتها العديد من القبائل واكتوت بنارها باقليم زاكورة بدأت هذه الجماعات السلالية التفكير الجدي في حلها سلميا وبالحوار والتي اختارته قبيلة تزروت وقبيلة يعكوب بقيادة تمكروت هذا الصلح الذي تم يوم 29 ماي 2012 وثمنه الكل وخصوصا شباب القبيلتين  هذا المستجد الذي أعطى نفسا جديدا لعجلة التنمية المحلية وبرز فيه تنفيذ مضامين الدستور الجديد حيث لوحظ حياد الجهة الوصية على أراضي الجموع محليا وفي الاخير نهنئ القبيلتين ونتمنى نفس المبادرة من القبائل الاخرى وجعل مصلحة البلد اسمى من كل شيئ .

محمد العلوي زاكورة بريس