على امتداد النفود الترابي لجماعة أفرا , تنتشرالعديد من الجمعيات التي تنشط في شتى المجالات التنموية , وتشهد أغلب هذه الجمعيات , العديد من الخروقات والإختلالات , ويسودها نوع من الفوضى على المستوى التنظيمي والتسيير الإداري والتدبيرالمالي , والسبب على ما أعتقد , راجع بالأساس إلى جهل القائمين عليها بمفهوم العمل الجمعوي السليم , الذي يقوم على أساس المقاربة التشاركية في مختلف المراحل , سواء تعلق الأمر بمراحلة التشخيص , أوالتخطيط , أو الإنجاز أو المتابعة والتقييم , فغالبية الجمعيات , خاصة تلك العاملة في مجال تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب , تحصل على أموالا طائلة , مصدرها مداخيل استهلاك الماء الصالح للشرب , التي يدفعها الساكنة , والذين أغلبهم من الفلاحين الصغار المغلبون على أمرهم , ويتم استغلالهم من طرف بعض الإنتهازيين , ممن لديهم نفود في المنطقة , وهم بدورهم من يقومون بتسيير أغلب الجمعيات , و يتم التلاعب بهذه الأموال من طرف لوبيات الفساد المنتشرة في المنطقة , والتي لا تؤمن بمبدأ ربط المسؤلية بالمحاسبة , ولا يهمها سوى المصالح الشخصية , ولو كان ذالك على حساب الفقراء البسطاء , وتتصيد كل من سولت له نفسه الخوض في أمور الحساب أوما شابه ذالك , بل أكثر من ذالك تتخد من هذه الجمعيات شركات خاصة , تذر عليهم أموالا طائلة , في ضل غياب مراقبة صارمة تحد من هذه الممارسات المشينة , وفي ضل جهل أغلب الساكنة المشكلة لهذه الجمعيات بالقانون المنظم للجمعيات , وجهلهم بالمساطير التي يجب اتباعها من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة , وعدم قدرتهم على المواجهة القانونية لهؤلاء الطغاة , ويكون الرئيس في غالب الأحيان مالك الشركة , فهذه الأموال الطائلة التي تجنيها هذه الجمعيات , لا يتم مراقبتها من أي جهة , مع العلم أن أغلب هذه الجمعيات إن لم أقل كلها تلقت قسطا من تكلفة إنجاز مشاريعها من طرف الجماعة القروية , الأمر الذي يجعلنا نطرح عدة تساؤلا ت عن مصير المال العام , و هذه الأموال التي يتم اختلاسها جهارا في واضحة النهار , لو وجدت من يحسن استعمالها , يمكن لها أن تكون نواة حقيقية رافعة للتنمية المحلية , من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل , لفائدة النساء القرويات والفلاحين .