التنسيقية الوطنية للاساتذة المجازين المقصيين من الترقية

تأسست التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة (فوجي 2012-2013) منذ ما يزيد عن سنتين، للدفاع عن فئة من الشغيلة التعليمية (أزيد من 6000 أستاذ وأستاذة) طالهم الحيف جراء القرار الوزاري 1328.13 الصادر في 13 مارس 2013 المستند إلى المرسوم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي يقصيهم من الترقي المباشر إلى السلم العاشر دون قيد أو شرط بأثر رجعي مالي وإداري، أسوة بالأفواج السابقة (2008/2009/2010/2011) والأفواج اللاحقة (الخريجون الجدد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين) المرتبة مباشرة في السلم 10 (الرتبة 2).
وسيرًا على نهج النضال الشريف، خاضت التنسيقية الوطنية مجموعة من المحطات النضالية منذ السنة الماضية (3 إلى 4 أيام شهريا) تخللتها أشكال سلمية وحضارية. لكن الحكومة واجهتها بسياسة الآذان الصماء مما دفع التنسيقية للدخول في إضراب مفتوح منذ 19 نونبر 2013.
وبعد مرور أزيد من 100 يوم من الاعتصام بالرباط تعرض فيه الأساتذة المجازون لأبشع التدخلات الهمجية من قبل قوات الأمن (أزيد من 5 تدخلات أسفرت عن 200 مصاب و42 معتقلا متابعين في حالة سراح)، إضافة إلى التعسفات الإدراية التي تهدد بها الوزارة الوصية (الاقتطاعات غير المشروعة – الانقطاع عن العمل – التهديد بتوقيف الأجرة والعزل…)، وفي ظل تعنت الحكومة والوزارة الوصية التي قامت مؤخرا بإصدار المذكرة الوزارية رقم 14X012 الصادرة بتاريخ 31 يناير 2014 المنظمة للمباراة المشبوهة، التي عرفت عزوفا تاما (لكونها تجهز على مطلب الترقي بالشهادة الجامعية، وتقرصن الأثر الرجعي المالي والإداري، وتحكم على الأساتذة بالتشتت الأسري عبر توظيفهم وتعيينهم من جديد…)، وأمام الصمت الرهيب للنقابات “الأكثر تمثيلية” وعموم الشغيلة التعليمية وتخليها عما تبقى من مكتسبات، وفي غياب أي حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية لرفع الحيف والظلم والإقصاء عن الأساتذة المجازين، راسلت التنسيقية الوطنية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل التدخل بإعطاء أوامره السامية لإنصاف هذه الفئة وطي الملف بصفة نهائية.
وفي انتظار إيجاد حل منصف لهذه الفئة المقصية، فإن التنسيقية مستمرة في نضالاتها السلمية والحضارية، وتدعو مناضليها إلى المزيد من الصمود والثبات حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة. وعاشت وحدة الأساتذة المجازين صامدة ديمقراطية مستقلة.