مشكل التعويضات عن الساعات الاضافية بزاكورة قد يجر النائب الاقليمي لوزارة التربية والتعليم الى القضاء
يعتزم مجموعة من الأساتذة، المتضررين من عدم التوصل بمستحقاتهم من التعويضات عن الساعات الاضافية التي يؤدونها، مقاضاة النائب الاقليمي لوزارة التربية والتعليم على تنكره لالتزاماته الخطية بصرف تلك المستحقات
وقد قام بعض الاستاذ بعرض الملف مصحوبا بكافة الوثائق على محام متخصص والدي اكد على وجود خروقات قانونية عده تشوب قرار السيد النائب
ويؤكد السادة الاساتذة ان ما يؤخر خطوتهم باللجوء الى القضاء لانصافهم هو سماعهم اخبار تفيد بقرب تراجع السيد النائب عن قراره المفاجئ .لكن عدم توصل الاساتدة بمستحقاتهم او اي اشعار رسمي يؤكد صحة تلك الاخبار سيعجل بتنفيد خطوتهم
لانسجل دعوة تخص جهاز بمثابة الدولة في اسم شخص السيد النائب فهو يمثل وزارة والذي يمكن ان تقاضوه هي الوزارة والوزارة لها محاموحا والمحكمة التي يمكن اللجوء اليها هي المحكمة الادارية ولنفترض جدلا انها حكمت لصالح المتضررين يبقى سؤال معلق الى الابد من سينفذ حكم المحكمة وما هي الجهة التي يمكنها ان تنفذ حكم المحكمة الادارية وهي مشكلة عانى ويعاني منها الكثيرون ولهذا يبقى حكم المحكمة الادارية مجرد دعم معنوي لقضيتكم لا اقل ولا اكثر ويمكن ان تخسروا الكثير من اجل تنفيذ الحكم دون جدوى اللهم نترك الامور تسير على هواها .
من حق السادة الأساتذة رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وليس في مواجهة النائب الإقليمي لأنه لا صفة له في تمثيل الدولة أمام القضاء، مع إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى.
هذا، وترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير بواسطة محام متخصص في القضايا الإدارية.
للمزيد من التوضيحات هاتفنا لدى إدارة الجريدة