أوكار الدعارة في تاكونيت بين شكايات الساكنة و صمت المسؤولين

في أول محاولة للحديث عن موضوع الدعارة، أجد نفسي أمام شبح المحرم الممنوع من النقاش، أمام طابوه لطالما صفعة أوجه أبناء تلفظوا بهذا المصطلح. هناك من يغمى عليه لمجرد سماع هذا المفهوم ، فيما آخرون يسترزقون و يقتاتون من فتاة هذا السلوك.
لكن عندما تتفاقم هذه الظاهرة، و تصبح خدشا لحياء منطقة تعتبر منبع الأخلاق، و بؤرة الاحترام و الحشومية. يصير هذا السلوك من بين المعضلات التي تطرح بصدده العديد من التساؤلات. و المثير للدهشة هو حينما يرتبط الحديث بدور للدعارة في لب منطقة محافظة، اتصفت بالنضال و الكفاح من أجل الكرامة و القيم الحسنة، و يشغل مخيلة كل أفراد و ساكنة إقليم زاكورة على العموم، و منطقة تاكونيت خصوصا.

أمست مدينة تاكونيت تستقبل عدد كبير من الفتيات اللواتي يمتهن السلوك الجنسي خارج مؤسسة الزواج. فبعدما كان التفاؤل في مستقبل منير مفعم بالعطاء و التغير السوسيواقتصادي، أصبحت هذه المنطقة تستقبل ممارسات للجنس قادمين من مناطق عملوا مسؤولوها على تنظيفها من هؤلاء الضحايا، ( أسميتهم بالضحايا لأنهم لم يولدوا عاهرات بل جعلوهم كذلك)، مثل” تنغير ،ورزازات، أزرو، بني ملال و خنيفرا ” . هذه المناطق عرفت قفزة نوعية في مجال التنمية و التطور الاقتصادي، و كذلك على مستوى البنية التحتية، وهذا إن دل فإنما يدل على حنكة التسيير الإداري بمؤسساتها، و رغبة مسؤولوها في بناء مجتمع متقدم أساسه القيم الجمة و قواده مناضلين العلم و المعرفة.
لا ننكر أن الدعارة قديمة قدم الإنسانية، خاصة في الفترة الاستعمارية، التي تسخر الجسد لخدمة الروح و البدن كطعم لذيذ للهيئة الدبلوماسية الاستعمارية. فتاكونيت عرفت أوكار الدعارة مند العصور القديمة خاصة مع “القايد لكلاوي” و التمركز العسكري بهذه المدينة. لكن مع التغيرات السوسوسيواقتصادية التي عرفها المغرب عامة، أصبح حلم الساكنة الزاكورية يزداد، و رغبتهم في التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة يرتفع . لكن الأخطر هو الصمت الرهيب الذي تعيشه المنطقة و السكوت الممنهج لمسؤولوا هذه المدينة. على رأسهم الجماعة المحلية و القيادة و كذا الدرك الملكي،هذا الأخير الذي يقوم بجولات استمتاعية بهذه الأوكار، و يلقي القبض على زوارها، وبالتالي العودة إلى منطق تقديم الرشوة قصد عدم إخبار أهل الزائر أو الزبون للهروب من الفضيحة. هكذا يتم توفير الأمن الكافي لهذه الفئة الممارسة للدعارة و الاستقرار على حساب مراهقين و شباب الإقليم.
مع العلم أن هذه الأوكار أو ما يصطلح عليه بلغة أهل المنطقة “بالدوار أو الدويوير،أو السيكتور ” تستقبل حاليا شباب من المناطق المجاورة “كمحاميد الغزلان”” و” زاكورة المركز”و” تمكروت” … هذه الفئة من الشباب تتوافد في الآونة الأخير على تاكونيت قصد تلبية رغباتها الجنسية، و المساهمة في سياسة التخريب القيمي اللأخلاقي.
ففي القديم القريب كانت هذه الأوكار معزولة عن السكان في منطقة مشار إليها بالأصابع من حيث الفساد و كذلك الاتجار في المخدرات، لدرجة حدوث خصومات و مشادات مدججة بالسلاح الأبيض، بين شبابها و وقوع قتلى.
و الآن، و مع التغيرات العمرانية و الزحف السكاني أصبحت هذه الأوكار تحاط بمنازل عائلية محترمة، و تقطنوها ساكنة لطالما حاولت التصدي لهذه الظاهرة، و ذلك بتقديم شكايات إلى الجهات المسؤولة، هذه الأخير اتخذت سياسية الأذان الصمة في وجهها.

و استمر النضال من أجل نشر القيم الفاضلة إلى حدوث توقيع عريضة جماعية من طرف الساكنة المحلية تتضمن استنكار جماعي لهذه السلوكات، وقدمت إلى الجهات المسؤولة.لكن دون جدوى.
إذن. ومع تفاقم هذه الظاهرة في فترة التسيير الإداري الديني لحكومة عبد الإله بنكيران تطفوا مجموعة من التساؤلات، من قبيل :
ما ذنب الساكنة المحلية؟
و أين يتجلى دور السلطات المحلية في مقاربة هذه الظاهرة و الحد منها؟
ما موقف المجتمع المدني من هذه الأوكار؟
و هل حقا الحكومة تعمل على محاربة الفساد أم العكس صحيح؟
ربما أي محاولة لمعالجة هذه الإشكالات، خاصة دور الحكومة في محاربة الفساد، يجعنا نعيش في دوامة اللعبة السياسية بالمغرب عامة، و بإقليم زاكورة خاصة. فقد سبق لنا الحديث عن الفساد الإداري و الزبونية بهذه المنطقة، و قمنا بتشخيص هذه الظاهرة و قلنا أنها قديمة قدم الإنسانية و مرتبطة ارتباطا و وطيدا بالمستعمر و بالتواجد العسكري بها. وإذا ما عدنا إلى التاريخ سنجد أن الطبيعة هي الوحيدة التي تنصف أهالي هذه المنطقة( خلال سنة 2000 على اثر عاصفة شتوية دمرت الأوكار و بعض المنازل كليا). أما سياسية الدولة فلازالت تصنفها ضمن المغرب الغير النافع، غافلة الرأسمال الرمزي و المادي كذلك، المتمثل بالأخص في اليد العاملة المهاجرة، التي تزخر بها المنطقة، علاوة عن إنتاج التمور و بعض الزراعات المتضررة بتوالي سنوات الجفاف، أما الطلبة فلا داعي لجرد عددهم لأن نتائجهم الدراسية تؤكد وجودهم.