ذوي الحقوق منخرطو ودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية بتنغير يفضحون رئيس الودادية

لم يتم عقد الجمع العام لودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية التابعة لذوي حقوق اهل تنغير، الذي كان مقررا أن ينعقد يوم الاربعاء 27 غشت2014 ، ودلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، مما استدعى رفع الجلسة وتأجيله إلى وقت لاحق،يذكر أن الأجواء داخل القاعة كانت مشحونة وتميزت ببعض المشادات الكلامية بين المكتب المسير لودايدية التضامن للسكن والتنمية البشرية، وبعض المنخرطين الدين يتهمون أعضاء هده الودادية بسوء التسيير وبوجود خروقات في تدبير شؤونالودادية خاصة في الشق المالي وتوزيع البقع، لكن ما استغرب له المحتجين انه بعد رفع الجلسة لسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قام رئيس الودادية المهدي العلوي يوم الخميس 28 غشت 2014، باستدعاء المكتب  المسير للودادية الى منزله على الساعة العاشرة صباحا، وهناك تم تلاوة القانونين الأدبي والمالي، وتم المصادقة عليه بما حضر ،وكل هذا وقع بعد 15 ساعة عن رفع الجمع العام الاول لعدم وجود نصاب قانوني واحتجاج المنخرطين،والقانون الأساسي لودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية يقول في فصله السادس المادة رقم 11، ان الجمع العام يعتبر قانونيا بحضور الاغلبية النسبية للمنخرطين والا اجل لجلسة اخرى خلال مدة لا تتجاوز شهرا، ويعتبر حينها قنونيا بعدد الحضور.

 

يذكر ان الودادية تأسست  يوم 10 غشت 2008،وفي ظرف ستة سنوات لم يعقد المكتب المسير ولو جمع عام واحد استثنائي ما يطرح عدة تساؤلات،ويوضح انهناك اختلالات في التسيير والمكتب يريد السكوت عنها،كما استغرب المحتجون المتضررون من الطريقة التي يتم بها توزيع البقع ، ولماذا بعض المنخرطين دفعوا  انخراطات بقيمة 50 درهم والبعض 100 درهم والبعض 1000 درهم، كلها أسئلةيقول احد المتضررين انه يريد من المكتب المسير ان يوضحها، في جلسة علنية،وهناك منخرطون دفعوا واجباتهم الانخراطية ولم يستفيدوا من البقع،وما اثار غضب المحتجين  هو ان المكتب المسير للودادية  لم يعلن للمنخرطين ولم يعلق أي اعلان عن عقد جامع عام تجديدي وحتى المكان الذي كان سيعقد فيع الجمع العام ولولا  بعض من اخبرهم بمكان ووقت انعقاد الجمع العام .

جدير بالذكر ان سلالية اهل تنغير كما جاء في شهادة  أدلى بها المسمى محمد بن عمار السالمي عمره يناهز 100 سنة ونتوفر على نسخة من الشهادة ان سلالية اهلتنغير تتكون من ثلاثة دواوير، وتشكل لجنتها النيابية حسب العرف كما يلي:

1ايت الحاج علي تتكون من ثلاثة” عظام”: ايت حماد ومن معهم وايت قدي ومن معهم وايت ناصر ومن معهم.

2ايت برى تتكون من “عظام”: ايت سالم، وايت موسى، وايت سعيد ومن معهم.

3احرطان يتكون من”عظام”: ايت الرامي، وازايان،وايت اخف نغرم.

وفي نفس السياق اجتمع اعضاء القبائل الثلاثة لتنغير قبل سنة ،بدعو من رئيسودادية التضامن والتنمية البشرية، في منزل المسمى السيد عبد الله هشكار بحضور  نائب الاراضي السلالية لاهل تنغير السيد محمد بن عمار السالمي،واتفق الجميع على ا التقسيم سيكون عرفيا ،حيث ان هذه القبائل تتكون من 9 عظام وكل عظم له حصة في الودادية تقدر بخمسين منخرط،، وبالفعل يقول ممثل ايت قدي وايتموسى استفادة 7 أعظم من هذه الحصة الا عظمين ايت قدي وايت موسى تمإقصائهما لحسابات شخصية بين اعضاء المكتب المسير وهذين العظمين، وفي الاجتماع التي عقد في منزل السيد هشكار، تقرر ايضا  ان كل اعضاء المكتب المسير سيستفيدون من هذه الودادية رغم ان عملهم  يعتبر تطوعي،تناقضا مع ماجاء بهالقانون الأساسي وتصريح نائب اراضي سلالية اهل تنغير، الذي حدد الاستفادة في الأشخاص السلاليين فقط.

وضاف ممثل ايت قدي وايت موسى ان رئيس الودادية صرح امام الجميع ان عدد البقع المتواجدة في التجزئة مجموعها 510 بقعة،وتنقسم  على الشكل التالي:

51 بقعة للشرفاء المحترمون “ايت بوهلال و ايت بناصر”،و 9بقع للمكتب المسيرللودادية،والباقي اي 450 بقعة سيتم تقسيمها على  9 عظام  اي 50 بقعة لكل عظم،الا انهم استغربوا عن عدم تطبيق ما خرج به الجمع الذي اقيم بمنزل عبد اللههشكار،

اما رئيس الودادية الذي اتهموه ايت قدي وايت موسى، فقد وقع التزام  يوم 19أكتوبر 2009 وسجل الالتزام تحت رقم 11544،انه التزم التزاما تاما على نقل وتسليم جميع البقع الارضية للتجزئة التي ستشرف على إحداثها ودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية على القطعة الأرضية التي سيتم الحصول عليها انطلاقا من تفويت نائب الاراضي السلالية للجماعة النيابية لاهل تنغير المركز، الى ذوي الحقوق من اهل تنغير المكونون من الدواوير الثلاثة ايت برى وايت الحاج علي،واحرطان.

المنخرطون المتضررون يناشدون عامل اقليم تنغير، بالتدخل  بتجميد وداديةالتضامن للسكن والتنمية البشرية،وفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن أسبابعقد جمع عام بمنزل الرئيس،وفتح تحقيق في مالية الودادية،لان هناك شيئ غير طبيعي يدور بداخل المكتب المسير للودادية على حد تعبير المتضررون.

ممثل عظم ايت قدي وممثل عظم ايت موسى، يطالبون من المجلس الجهويللحسابات بفتح تحقيق في شأن عقار ودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية، يتم تقسيمه بدون وجه حق،محملا المسؤولية الى رئيس ودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية امين مالها،كما طالبوا بمحاسبة كل من تبث تورطه في القضية وحول تدبير الودادية مصدرا للارتزاق والاغتناء غير المشروع،كما جاء في رسالتهمالى المجلس الجهوي للحسابات،ان الودادية منذ التأسيس سنة 2008 لم تعقد جمع عام استثنائي سنوي لتقديم للمنخرطين التقرير الادبي والمالي، ما يجعل جل المنخرطون ،يتخوفون من التلاعب  بمصالحهم.

قانون اساسي لودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية مجرد حبر على ورق

يعتبر القانون الأساسي لودادية السكن لدى رؤسائها، مجرد حبر على ورق ،هذا ما حصل لودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية، حيث وضع قانون أساسي لها الاان المكتب المسير لم يقم بتنزيله، وان دل هذا الامر على شيء فانه يدل على انالودادية أسست للاسترزاق، دون حسيب او رقيب،الغريب في الامر انك تجب بعض البنود تفرض على المكتب المسير بفعل  كذا وكذا الا انه لا يلتزم به،وهنا سأعود كي اطرح للقارء سؤال الا و هو من هوالمسؤول عن خرق القوانين الاساسية لدىالوداديات والجمعيات والتعاونيات، هل هي السلطة المحلية ام منخرطيها،ولنعود بكم الى القانون الاساسي لودادية التضامن للسكن والتنمية البشرية، في فصله دائما السادس، والمادة  10،التي يقول فيها،الجمع العام هو اعلى هيئة تقريريةللودادية ولها كامل الصلاحيات،ويعقد الجمع العام في كل دورة عادية كل سنة وفي دورة استثنائية كلما  دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من ثلثي المنخرطين،ويحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية، هل قام المكتب المسير بتنزيل هذه الفول والبنود، ام انه قرر بتجديد المكتب المسير في جمع عام أقيم في منزل الرئيس، لتهرب من عدم تلاوة التقريرين الادبي والمالي امام المحتجين.

وللإشارة فالمحتجون سيرفعون شكاية الى وكيل جلالة الملك ، والى وزارة العدل، والى جميع الجهات المسئولة، بما فيها القصر الملكي العامر على حد قولهم.

 

محمد ايت حساين