قدم السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة عرضا شاملا وقيما حول الحصيلة التربوية والمالية لموسم 2013/2014 وذلك خلال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقدة يوم الاثنين 29 شتنبر 2014 بمقر الولاية وذلك تحت إشراف السيد ممثل والي جهة سوس ماسة درعة ورئاسة السيد رئيس المجلس الجهوي وبحضور مختلف أعضائه وعدد من ممثلي وسائل الإعلام .
وخلال عرضه أمام مجلس الجهة ، نوه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بالاهتمام التي يوليه مجلس جهة سوس ماسة درعة لمجال التربية والتكوين بالجهة . كما قدم الحصيلة التربوية والمالية بلغة تحليلية وواقعية وجد مبسطة سعيا منه لرفع الالتباس و الغموض فيما يعرف “بقضية المقاولين “،حيث وضح السيد المدير للجميع أن مجموع اعتمادات الالتزام لسنوات 2011 و2012 و2013 تفوق بكثير مجموع اعتمادات الأداء التي ترصدها وزارة المالية لأكاديمية سوس ماسة درعة ،وهو الأمر الذي خلق انعدام التوازن لسنوات عديد منذ سنة 2002 إلى سنة2014 في صرف الميزانية وسيستمر ذلك إذا لم يتم تزويد الجهة استثناءا بميزانية وسيولة أكبر مستقبلا من طرف وزارة المالية والاقتصاد باعتبار أن هذا المشكل ليس مشكلا جهويا ولا مركزيا ،مشيرا في ذات الوقت إلى أن اجتماعا خاصا بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والاقتصاد ورئيسة اتحاد المقاولات بالمغرب سينعقد يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2014 من أجل دعم الجهة بسيولة مالية كافية لأداء ما بذمة الأكاديمية من ديون متراكمة ،ومنوها في نفس الوقت بتجربة أكاديمية سوس ماسة درعة على الصعيد الوطني في تسريعها لوتيرة الأداء المالي حيث تم أداء ما يقارب 260 مليون في ظرف 20 يوما خلال هذه الفترة من السنة المالية 2014.
وخلال رده على مختلف تدخلات الحاضرين خصوصا حركية الموارد البشرية واستنزاف أطر التدريس بالجهة ،أكد السيد مدير الأكاديمية أن الحركة الانتقالية هي حق إداري يكفله القانون لكل أطار تربوي أو إداري في قطاع التربية والتكوين من خلال الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية ،وأن جهة سوس ماسة درعة هي جهة عبور وطنيا حيث لا تعرف استقرارا في الموارد البشرية طيلة السنوات الماضية وهو الإشكال الذي تعانيه سنويا من الخصاص المهول من هيئات التدريس خصوصا عندما يكون عدد المغادرين أكثر من عدد الوافدين أو حتى الخريجين الجدد . وفي النقطة المتعلقة ” ببرنامج تيسير” في إطار الدعم الاجتماعي ،فقد أكد مدير الأكاديمية أن دور وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – من خلال الأكاديميات والنيابات- يتجلى فقط في تحديد لوائح التلاميذ المستفيدين لا غير ولا تقدم أي دعم ،بل صندوق المقاصة هو من يدعم مباشرة هذه الأسر من خلال تحويلات بنكية مباشرة ببريد المغرب يتم سحبها من طرف المعنيين، و ذلك بعد توصله بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول عتبة الفقر بالجماعات الترابية التي ستستفيد وطنيا .
وجوابا على مشكل دور الطالب والمنح وأساتذة سد الخصاص بالجهة ،فقد بين مدير الأكاديمية للحاضرين أن الإشراف على دور” دور الطالب والطالبة” ليس من اختصاصها بل هو عمل قطاع أخر وهو التعاون الوطني ،وأن الأكاديمية تحملت عبئ هذه المؤسسات لسنوات حيث استنزف ميزانيتها وكلفها أزيد من 18 مليون درهم من خلال صرف منح التلاميذ الذين يتم إيواؤهم بهذا النوع من المؤسسات الاجتماعية نظرا لتزايد أعدد التلاميذ بها (أزيد من 22 ألف تلميذ داخلي ) .كما أكد المدير بخصوص مشكل أساتذة سد الخصاص أن ذلك كان سابقا يتم وفق تعاقد يتم إبرامه سنويا بين نيابات الجهة وبعض المستفيدين الحاصلين على الإجازة لمدة سنة فقط وفق الخصاص الفعلي والميزانية المرصودة للعملية بناء على المذكرة الوزارية 176 ،مؤكدا أن تفعيل هذا الإجراء حاليا وخصوصا بنيابة تنغير يستدعي التوصل بترخيص ووثيقة رسمية من مصالح الوزارة برسم هذا الموسم الحالي 2014/2015 .
وفي ختام مداخلته ،أكد السيد علي براد أن حسن الترشيد والتدبير والحكامة هو ما حرصت إدارة الأكاديمية الجهوية على تنفيذه بجهة سوس ماسة درعة والذي قدم نتائج موفقة في الأداء المالي والإداري والتربوي، مذكرا في هذا السياق بأن أبواب الأكاديمية الجهوية مفتوحة في وجه جميع أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة وعموم المواطنين إيمانا منها بالنهج التشاركي والتواصلي الذي دأبت عليه هاته الأكاديمية الجهوية .