إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الملتئم يوم الأربعاء 05 نونبر 2014، في إطار انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي للبلاد على ضوء الاضراب العام الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 و مؤشرات الاحتقان التي باتت واضحة للعيان جراء تجاهل الحكومة للمطالب العمالية و الشعبية و اعتداءاتها على القدرة الشرائية للمواطنين و نقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي و اجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية العالمية و انفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة و صناديق التقاعد و معضلة الطاقة و رفضها المزمن الإنصات لمكونات الأمة. و في سياق متابعته الحثيثة للقرارات و الاجراءات المتسارعة التي ما فتئت تقدم عليها السلطات العمومية و الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و التي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء و تقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص و الشركات المتعددة الجنسيات و عن نواياها التراجعية فيما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد و النظام الأساسي و التعاضدية و الأعمال الاجتماعية و الاستقرار المهني و الاجتماعي و عن تجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي المفروض بقوة دستور المملكة و قوانين البلاد و نتائج الاستحقاقات المهنية و المواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
و إثر تداوله بالدرس و التحليل و التمحيص في شأن المخاطر المحدقة بقطاعنا و بمآل موارده البشرية و ضبطه الخيط الناظم لكل المخططات التي كان و لا زال هذا المرفق عرضة لها منذ 1994 و التي تعرف في ظل هذه الحكومة اندفاعة قوية نحو التحرير و منح الامتياز و الخوصصة مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات على الأوضاع المهنية و الاجتماعية للأطر و المستخدمين و من تغييرات في تعريفة الكهرباء و الخدمات المرافقة سيكتوي بنارها عموع المواطنين.
و بعد تأكيده أن جامعتنا معنية بمصلحة الاقتصاد الوطني و مؤسساته العمومية و بمتطلبات العدالة الاجتماعية و بقضايا الكهربائيين و مكتسباتهم و حقوقهم و قلقهم و عازمة على تحمل كافة مسؤولياتها تفاوضا و نضالا مهما كانت التضحيات.
تعلن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة للكهربائيين بكل فئاتهم و للرأي العام الوطني بكل مكوناته ما يلي:
أولا : اعتزازها بالنجاح الساحق للإضراب الإنذاري الذي خاضه أطر و مستخدمو المديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 و بالانخراط الكامل لكافة الكهربائيات و الكهربائيين بكل فئاتهم في معركة الإضراب العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 و اعتبارها هذا التوهج النضالي وثيقة إثبات على أن أطر و مستخدمي قطاعنا جاهزون لردع أي عدوان على مكتسباتهم التاريخية و حقوقهم الأساسية و مصرون على حماية الطبيعة العمومية للقطاع و إشادتها بالتضامن العارم لتعبيرات المجتمع المدني المناهضة للخوصصة و للزيادات في أسعار الكهرباء و الماء و المواد الأساسية.
ثانيا: تذكيرها أن قطاعنا اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البشرية و دور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد و وظيفة مركزية في إيصال الكهرباء و الخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية و بعيدا عن منطق الربح أولا و الربح أخيرا الذي يحكم و يتحكم في الحمض النووي للرأسمال الخاص . و لعل هذا ما يفسر قرار الدولة، مباشرة بعد الاستقلال، استرجاع وكالة توزيع الماء و الكهرباء بالدار البيضاء سنة 1961 و المكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 و تحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة.
ثالثا: استغرابها اكتفاء حكومة طوقها الوطن و الاقتصاد و الاجتماع و السياسة و المواطنون بالعديد من الآمال و الانتظارات في اقتراع 25 نونبر 2011، اكتفائها باستئناف نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 و الاستمرار في تفويت القطاعات الاستراتيجية للتدبير المفوض دون إخضاع تجربة هذا التدبير الذي عرفته بلادنا منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 للتقييم و المساءلة و دون اتعاظ من نموذج مدينة “كرونوبل” الفرنسية لسنة 2001 و تجارب أخرى عبر العالم.
رابعا: معاينتها للتضارب الصارخ ما بين مضامين القانون 09-40 و العقد – البرنامج الموقع في مايو 2014 و اتفاقية 26 شتنبر 2014 و اندهاشها لحجم الارتجال و التخبط و الارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء و الذي يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة و يحيل على العديد من علامات الاستفهام و الأسئلة.
خامسا: استهجانها سياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة و الإدارة العامة وضعنا أمامها و استعدادها لأية مواجهة مع من يحتقرون ذكاء الكهربائيين و يريدون الإجهاز على قطاعهم و مكتسباتهم و حقوقهم و يتوهمون إمكانية القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ و الإجماع العمالي و القدرة الإقتراحية.
سادسا : قرارها خوض إضراب عام بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء و بكل الوكالات التابعة لها طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014 و إضراب موازي بالإدارة المركزية بالدار البيضاء و بكافة مرافق الإنتاج و النقل بجهة الدار البيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة و دعوتها الأطر بكل فئاتهم و عموم المستخدمين و المتقاعدين المشاركة المكثفة في هذه المعركة حتى يصل استيائنا و تشبثنا بقطاعنا و مكتسباتنا و حقوقنا و صوتنا إلى كل من يهمه الأمر.
إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، من منطلق الحرص على مكتسبات المغربة و مقومات الاقتصاد الوطني و سيادة الدولة على القطاعات الاستراتيجية و الحيوية و بحكم إدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها اتجاه الكهربائيين في هذه المرحلة الشديدة التعقيد و أمام استمرار التجاهل الحكومي و الإداري للتفاوض الجماعي، تهيب بكافة الكهربائيات و الكهربائيين أطرا معينة، أطرا، مستخدمين و متقاعدين الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية لمباشرة كافة أشكال النضال انتصارا لقضايانا و للمكتسبات و الحقوق.