إن المتتبع لمسار جمعية أباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية في علاقتها بالعملية التعليمية وفي علاقتها بالوزارة الوصية سيجد أن العلاقة القائمة بينهما وطيدة منذ فترة الستينيات وبالضبط سنة 1958 حيث إصدار أول ظهير من طرف الوزارة المعنية يعتبر الإطار المرجعي لتأسيس جمعيات الأباء داخل المؤسسات التربوية ، وهي جمعيات مستقلة ووسيلة في يد المجتمع المدني وذلك لتدعيم العملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام من خلال المساهمة في تحسين ظروف وفضاءات المؤسسات وتأهيلها لإسداء خدمتها على أحسن وجه. وهذا ما خولته الوزارة الوصية لهذا القطاع من خلال مجموعة من المذكرات الوزارية التي تقر بأن هذه الجمعيات هي الشريك الفاعل في تدبير وتسيير الشأن التربوي بالبلاد.
وفي خطوة أولى مني وكمساهمة بسيطة في إستبيان الرأي والرأي الأخر سأحاول الإحاطة بمدى فعالية هذه الجمعيات داخل المؤسسات التربوية ؟؟ وذلك من خلال تجسيد مثال ” مجموعة مدارس أيت ودار ” التابعة لجماعة ايت سدرات السهل الغربية كنموذج للمدارس التي بدورها تتخبط في مشاكل كباقي مدارس المغرب العميق إن لم نقل مدارس المغرب بأكمله. وليس الهدف من تجسيد هذا المثال هو الضرب والطعن في الشخصيات التربوية والجمعوية داخل المؤسسة والتقليل من قيمتها بقدر ما هو فقط مجرد ملاحظة أثارت إنتباهي أثناء زيارتي للمؤسسة خاصة وأنني من أبناءها وتلاميذها مما دفعني أن أطرح تساؤل ما مدى حضور جمعية الأباء داخل هذه المؤسسة ؟؟وما مدى نجاعتها في أداء الدور المنوط بها كإطار مدني حقوقي يسعى إلى تحسين مستوى بنية المؤسسة المعنية وتحسين ظروف تدريس التلاميذ وتأهيلهم.
وفي خطوة إيجابية منها عملت جمعية أباء وأولياء التلاميذ بمدرسة ايت ودار وسط حضور أولياء التلاميذ بتجديد مكتبها التنفيدي وذلك يوم 19 دجنبر 2014 ، معتبرة ذلك خطوة أساسية وطموح كبير يتوخي من خلاله الجميع معالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة. خاصة وأن المؤسسة لازالت تستعمل فيها أدوات قديمة (السبورات والطاولات ) والتي قاومت لأجيال طويلة معاناة تدريس ينبذ التجديد في كل شيء …، نهيك عن مشكل بنية الأقسام التي تعاني بدورها حيث البعض منها يشتكي من الهشاشة والقدم والبعض الأخر يشتكي من كسور النوافذ والأبواب تنتظر إلتفاتة صارمة لعلها تشفي عليلها وعليل تلاميذتها من البرد….، أما على مستوى المرافق الصحية فالمدرسة تفتقر إليها كليا خاصة المراحيض علما أنها تتوفر على مرحاضين صغيرين تم إغلاقهما لمدة طويلة أو بالأحرى لم يتم فتحمهما منذ تشييدهما مما يحتم على التلاميذ التوجه إلى وراء قاعات الدرس وبعض الحفر الكبيرة وراء الحجرات الدراسية لقضاء حاجياتهم هناك..( وهنا مشكل النظافة مطروح . وكذا سهولة تعرض التلاميذ للأمراض جراء ذلك….،)
علاوة على هذا ، فإن كذلك المؤسسة المعنية تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب فتارة يكون وتارة ينقطع ولمدة طويلة حيث الصنابير تشتكي من الجفاف حتى في فصل الشتاء… !!!!
أما على مستوى الخدمة التعليمية ومدى جودتها فحدث ولا حرج إذ أن مستوى معظم المتعلمين دون المتوسط ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هزالة الخدمة التعليمية والتعلمية وضعف المنظومة التربوية عامة ، وكذا ضعف التتبع والمواكبة من طرف أسر المتعلمين.
مشاكل لا الحصر لها ، لكن المتتبع لمسار الجمعية كفاعل في التنمية التربوية يجد أن عملها ووقعها في تتبع واقع المؤسسة وتنظيمها لدورات إجتماعية مع العاملين داخل المؤسسة ومناقشة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة والمساهمة في تنشئة الجيل الصاعد محتشم جدا ولا يزال يعرف تعثرات كبيرة على كل المستويات. وهنا نقف أمام مسألة أساسية كثيرا ما تغيب في مجتمعنا ألا وهي وضع ” الرجل المناسب في المكان المناسب” !!. وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤل حول من يشكل المكتب التنفيدي للجمعية ؟؟ إلى جانب أسئلة أخرى لعلنا نجد لها جوابا مقنعا في القريب العاجل : متى سيتم إصلاح وتجديد تجهيزات ومرافق المؤسسة ؟ ثم كيف تسير العملية التعليمية داخل الحجرات الدراسية ،؟ هل هناك علاقة تفاعلية تجمع بين المدرسة والجمعية وأسر التلاميذ ….؟؟؟
وحتى نكون صارمين فنحن لا ننكر الجهود التي يبذلها هؤلاء الناس جمعويين كانوا أو تربويين داخل المؤسسة إنما هي محتشمة وتتطلب المزيد من الشحن والعمل والإحساس بالمسؤولية ، ولا ننكر كذلك أن المؤسسة بتنسيق مع الجمعية قامت بمجموعة من الأنشطة المدرسية حول مجموعة من المواضيع ( ثقافية ، بيئية ، وحول السلامة الطرقية …) وكذا تشجيع المتفوقين ، هذا أمر محمود ويجب أخذه بعين الإعتبار ، لكن تسبيق الاولويات والأساسيات أولى من ذلك بكثير.
وختاما ، فالمسؤولية هنا مسؤولية الجميع لا يمكن إثقالها على كاهل الجمعية لوحدها كفاعل مدني أولي يعمل داخل المؤسسة التربوية بموجب قانون أساسي يخول له حق التدخل بمقترحاته بقدر ما يمكن إرجاعها إلى كل المتدخلين دولة ومجتمعا وأفرادا …،