|
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة تدين بشدة التضييق الممارس على الجمعية وطنيا كما تستنكر استفحال مشاكل الإقليم (التضييق على الحريات و الحقوق، الصحة، التعليم، الغلاء، الشغل، الفساد الإداري، مشكل الوداديات و أراضي الجموع…). و تدعو كافة المواطنين للمشاركة الفعالة في تظاهرة فاتح ماي 2015 . |
تحيي شغيلة العالم و سائر الحركات الحقوقية و الاجتماعية و التقدمية ذكرى فاتح ماي 2015 تحت شعار: “نريد مغرب الحقوق و الديمقراطية و لا نريد مغرب المخزن” على إيقاع عولمة ظواهر اجتماعية و حقوقية رافقت النظام الرأسمالي منذ ولادته:
البطالة، الفقر، الإقصاء و التهميش، الاستغلال المدقع، العنف و الجرائم و الحروب، الغلاء و التزايد المذهل للفوارق الاجتماعية… هذه التحولات السياسية التي أزمت وضع الاقتصاد العالمي و تراجعت مكتسبات الطبقات الشعبية، و في ظل استمرار التسلط و الاستبداد. في المغرب تستمر الترجمة الفعلية لجملة من التدابير الليبرالية الاسلاموية اللاشعبية من قبيل الزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الأجور و الإجهاز على صندوق المقاصة و الصندوق المغربي للتقاعد، أزمة التعليم و الصحة و القضاء، تزايد البطالة، و استفحال مشاكل العمال مع الباطرونا و الإجراءات التقشفية التي تستهدف ضرب استقرار الشغل و قضم الأجور و تكريس اللامساواة و التبعية: تدابير من شأنها تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية لسائر للمواطنين.
في هذا السياق تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مفتاح معالجة حقوق العمال و حقوق الإنسان وطنيا لن يكون إلا بالاستجابة للمطالب الأساسية التالية:
- إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره.
- الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي و عن مواقف حقوقية أو سياسية أو نقابية …
- بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات و مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية بدل دولة المخزن و الولاء و العبودية.
- رفع الحظر و المتابعة و التضييق على الجمعيات الحقوقية المناضلة خصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- احترام كرامة و حقوق العمال و العاملات و الزيادة في أجورهم و حمايتهم من الاستغلال و الترهيب و التخويف الذي تمارسه الباطرونا في حقهم.
- وضع حد للقمع الممارس على الحركات الاحتجاجية و رفض كل أشكال الحصار و المنع الذي تمارسه قوات القمع على الوقفات و التظاهرات.
- رفض ما يسمى بالإصلاحات التي تقوم بها الدولة و التي تعتمد على مقاييس عتيقة و محافظة و تمس مكتسبات و كرامة الإنسان (الإجهاض، الإبقاء على الفصل 288 في القانون الجنائي…)
- تنظيف الإدارة و المؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد، الزبونية و المحسوبية، الرشوة، الشطط في استعمال السلطة.
- توفير الأمن الجسدي و الغذائي لكافة المواطنين و المواطنات و توفير تنمية حقيقية و بنية تحتية مواكبة للتطور السكاني و العمراني و محاربة اقتصاد الريع و التملص الضريبي.
على المستوى المحلي تسجل الجمعية:
- تدني و كارثية الوضع بالإقليم خصوصا في قطاع الصحة، التعليم، الشغل، السكن، ارتفاع الأسعار، حقوق العمال و العاملات، مشاكل الوداديات السكنية و أراضي الجموع.
- احتداد الإقصاء و التهميش بالعالم القروي جراء انعدام أبسط الخدمات الاجتماعية و متطلبات العيش الكريم، هشاشة البنية التحتية من طرق و مسالك و قناطر و سواقي و تجهيزات أساسية مع ما يصاحب ذلك من فقر و حرمان.
- غياب أي إنماء حقيقي للمدينة و الإقليم بفعل تعاقب مجالس جماعية صورية فاقدة لأي مشروعية و يسيطر عليها حزب أصفر أنهك المدينة في الفساد و نهب المال العام.
- استمرار مسلسل التضييق و الترهيب على الحركات الاجتماعية بالإقليم و نهج مقاربة القمع و المنع.
- تبذير أموال الشعب بالإقليم في مهرجانات و ملتقيات البذخ و الميوعة عوض صرفها فيما تحتاجه المدينة من بنية تحتية ، صحة، ماء، حل مشاكل الوداديات .
للاحتجاج على هكذا وضع تدعو الجمعية المغربية كافة المواطنين و المواطنات للمشاركة الفعالة في العيد الأممي فاتح ماي 2015 .
|
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة تدين بشدة التضييق الممارس على الجمعية وطنيا كما تستنكر استفحال مشاكل الإقليم (التضييق على الحريات و الحقوق، الصحة، التعليم، الغلاء، الشغل، الفساد الإداري، مشكل الوداديات و أراضي الجموع…). و تدعو كافة المواطنين للمشاركة الفعالة في تظاهرة فاتح ماي 2015 . |
تحيي شغيلة العالم و سائر الحركات الحقوقية و الاجتماعية و التقدمية ذكرى فاتح ماي 2015 تحت شعار: “نريد مغرب الحقوق و الديمقراطية و لا نريد مغرب المخزن” على إيقاع عولمة ظواهر اجتماعية و حقوقية رافقت النظام الرأسمالي منذ ولادته:
البطالة، الفقر، الإقصاء و التهميش، الاستغلال المدقع، العنف و الجرائم و الحروب، الغلاء و التزايد المذهل للفوارق الاجتماعية… هذه التحولات السياسية التي أزمت وضع الاقتصاد العالمي و تراجعت مكتسبات الطبقات الشعبية، و في ظل استمرار التسلط و الاستبداد. في المغرب تستمر الترجمة الفعلية لجملة من التدابير الليبرالية الاسلاموية اللاشعبية من قبيل الزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الأجور و الإجهاز على صندوق المقاصة و الصندوق المغربي للتقاعد، أزمة التعليم و الصحة و القضاء، تزايد البطالة، و استفحال مشاكل العمال مع الباطرونا و الإجراءات التقشفية التي تستهدف ضرب استقرار الشغل و قضم الأجور و تكريس اللامساواة و التبعية: تدابير من شأنها تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية لسائر للمواطنين.
في هذا السياق تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مفتاح معالجة حقوق العمال و حقوق الإنسان وطنيا لن يكون إلا بالاستجابة للمطالب الأساسية التالية:
- إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره.
- الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي و عن مواقف حقوقية أو سياسية أو نقابية …
- بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات و مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية بدل دولة المخزن و الولاء و العبودية.
- رفع الحظر و المتابعة و التضييق على الجمعيات الحقوقية المناضلة خصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- احترام كرامة و حقوق العمال و العاملات و الزيادة في أجورهم و حمايتهم من الاستغلال و الترهيب و التخويف الذي تمارسه الباطرونا في حقهم.
- وضع حد للقمع الممارس على الحركات الاحتجاجية و رفض كل أشكال الحصار و المنع الذي تمارسه قوات القمع على الوقفات و التظاهرات.
- رفض ما يسمى بالإصلاحات التي تقوم بها الدولة و التي تعتمد على مقاييس عتيقة و محافظة و تمس مكتسبات و كرامة الإنسان (الإجهاض، الإبقاء على الفصل 288 في القانون الجنائي…)
- تنظيف الإدارة و المؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد، الزبونية و المحسوبية، الرشوة، الشطط في استعمال السلطة.
- توفير الأمن الجسدي و الغذائي لكافة المواطنين و المواطنات و توفير تنمية حقيقية و بنية تحتية مواكبة للتطور السكاني و العمراني و محاربة اقتصاد الريع و التملص الضريبي.
على المستوى المحلي تسجل الجمعية:
- تدني و كارثية الوضع بالإقليم خصوصا في قطاع الصحة، التعليم، الشغل، السكن، ارتفاع الأسعار، حقوق العمال و العاملات، مشاكل الوداديات السكنية و أراضي الجموع.
- احتداد الإقصاء و التهميش بالعالم القروي جراء انعدام أبسط الخدمات الاجتماعية و متطلبات العيش الكريم، هشاشة البنية التحتية من طرق و مسالك و قناطر و سواقي و تجهيزات أساسية مع ما يصاحب ذلك من فقر و حرمان.
- غياب أي إنماء حقيقي للمدينة و الإقليم بفعل تعاقب مجالس جماعية صورية فاقدة لأي مشروعية و يسيطر عليها حزب أصفر أنهك المدينة في الفساد و نهب المال العام.
- استمرار مسلسل التضييق و الترهيب على الحركات الاجتماعية بالإقليم و نهج مقاربة القمع و المنع.
- تبذير أموال الشعب بالإقليم في مهرجانات و ملتقيات البذخ و الميوعة عوض صرفها فيما تحتاجه المدينة من بنية تحتية ، صحة، ماء، حل مشاكل الوداديات .
للاحتجاج على هكذا وضع تدعو الجمعية المغربية كافة المواطنين و المواطنات للمشاركة الفعالة في العيد الأممي فاتح ماي 2015 .