التنسيق النقابي بزاكورة يتشبث بتوقيع محاضر الخروج لسنة 2015 على غرار ما تم خلال السنوات الخمس الأخيرة
على إثر المراسلة النيابية رقم كخ 108/15 التي أصدرتها النيابة الإقليمية بزاكورة حول تواريخ توقيع محاضر الخروج الموسم الدراسي 2014/2015 ، حيث تضمنت تراجعا عن مكسب توقيع محاضر الخروج لسنة 2015، على غرار ما تم خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث دأبت الشغيلة توقيع المحاضر فور الانتهاء من مهامها.
عقد التنسيق الرباعي بزاكورة لقاء مستعجلا مع النائب الإقليمي يوم الخميس 25 يونيو لتدراس مجموعة من النقط الآنية، وتأكيد ما تم الاتفاق حوله في لقاء 14 أبريل 2015، حيث تشبث التنسيق النقابي بتوقيع محاضر الخروج على غرار السنوات الماضية، ومهزلة الامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، ومكسب المشاركة في الحركة المحلية للذين قضوا سنة واحدة وإنهاء كافة التكليفات قبل 30 يونيو.
وبعد مناقشة ماراطونية حول كافة النقط تم تأكيد بعضها والاتفاق حولها، استمرار مشاركة نساء ورجال التعليم بالإقليم في الحركة المحلية بسنة واحدة من الأقدمية, انهاء كافة التكليفات قبل 30 يونيو 2015, إلا نقطة واحدة، وهي تواريخ توقيع محاضر الخروج التي وقع فيها تراجع بدعوى ما نشر في إحدى المواقع الالكترونية، والذي خلف تداعيات سلبية كما يقول النائب الإقليمي, لكن التنسيق النقابي رفض تبريرات النائب وتشبث بالمكسب، بحيث لا يمكن أن يكون في كل حال من الأحوال ما نشر سببا مقنعا للتراجع عن مكسب ناضلت من أجله الشغيلة التعليمية في هذا الإقليم النائي، وأن تؤدي مئات نساء ورجال التعليم ضريبته في ظل الظروف القاسية.
وبعد تشبث كل طرف بموقفه، خلص الجمع بأن حل هذا المشكل مرتبط بما هو جهوي ووطني، وهذا ما بادر إليه التنسيق النقابي بتكثيف الجهود والاتصالات بالمكاتب الجهوية والوطنية ، حيث ربطت هاته الأخير اتصالاتها بالأكاديمية والوزارة من أجل وضع حد لهذا التراجع الخطير.
لكل هذا فإن التنسيق النقابي الرباعي بزاكورة يعلن للرأي العام المحلي والوطني، ما يلي:
ــ تنديده بالزحف والهجوم على مكاسب الشغيلة التعليمية بزاكورة.
ــ تشبثه بمكسب توقيع محاضر الخروج على غرار ما تم خلال السنوات السابقة، وتنفيذا لاتفاقات 14/4 /2015
ــ دعوته الشغيلة التعليمية للمزيد من رص الصفوف من أجل انتزاع الحقوق وتحصين المكتسبات.dele