جهة درعة تافيلالت: حزب والعدالة والتنمية أمام رهانات وتحديات تدبير تنموي لمولود ترابي جديد
بفوزه برئاسة مجلس جهة درعة-تافيلالت سيكون أمام حزب العدالة والتنمية رفع تحديات ورهانات كيفية تدبير تنموي شامل ومندمج لمولود ترابي جديد.
فبعد الاعلان عن فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة جهة درعة-تافيلالت بالأغلبية المطلقة (24 صوتا مقابل 18 صوت لحزب الاستقلال) تناسلت تساؤلات المتتبعين للشأن الجهوي والمحلي عن الرؤية والمقاربة التي سيعتمدها الحزب بمعية حلفائه من حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من اجل تحقيق اقلاع تنموي بجهة ذات خصوصيات طبيعية وبشرية مختلفة وعن أولوياته للترافع والإعداد لتدبير تنموي لهذه الجهة الجديدة التي تضم اقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وزاكورة وتنغير.
وقد جاء هذا الفوز الذي كان متوقعا بفضل تماسك التحالف الحكومي على مستوى الجهة من خلال الوفاء للالتزامات التي تعاقد عليها بإعطاء الأولوية في التصويت لصالح مكونات الأغلبية، والذي يقضي بدعم حزب العدالة والتنمية الى جانب استقطاب صوتين من المعارضة وخاصة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما سيعزز من مكانة الحزب محليا وترسيخ وجوده جهويا.
ولعل اختيار رئيس الجهة من الحزب الحاصل على اكبر عدد مقاعد الجهة (12 مقعدا) يشير الى تطلع ورغبة الناخبين في مواصلة مسلسل الاصلاح والتنمية الذي التزم به حزب العدالة والتنمية من خلال برنامجه الانتخابي الجهوي الذي اعتبر لوحة قيادة لعمل مجلس الجهة.
وصرح الحبيب الشوباني بعد اعلان فوزه رئيسا لمجلس جهة درعة-تافيلالت بأن رئاسة الجهة الجديدة ستضع على راس اولوياتها تثمين الموارد البشرية التي تزخر بها وتدبير بشكل تشاوري وتعاقدي الشؤون والقضايا التي تهم ساكنة المنطقة مع نهج سياسة الانفتاح على محيط هذه الجهة بما يخدم مصالحها وتطلعاتها بالخصوص من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لكن المتتبعين يرون ان الرئاسة الجديدة لجهة درعة-تافيلالت ستجد نفسها امام تحديات كبيرة يتعين رفعها لكسب الرهانات المستقبلية بالنظر الى الإمكانات البشرية والطبيعية والمؤهلات الثقافية والسياحية والخدماتية التي تزخر بها الجهة التي ستجعل منها ان تم استغلالها واستثمارها بشكل جيد جهة متكاملة ومتجانسة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
فمن الناحية البشرية تتوفر الجهة على موارد بشرية مهمة ذات خصوصيات لغوية وثقافية متنوعة (اقاليم الرشيدية وورزازات وتنغير وميدلت وزاكورة بتعداد سكاني بلغ حسب احصاء سنة 2014 ما مجموعه 1.635.008 نسمة موزعة على اقاليم الرشيدية ب 418.451 نسمة و ورزازات 297.502 نسمة وتنغير 322.412 نسمة و ميدلت 289.337 نسمة وزاكورة 307.307 نسمة).
اما من حيث المؤهلات الطبيعية فالجهة تتوفر على نحو 40 في المائة من المعادن بالمغرب كما أن طبيعتها المناخية تجعل منها منطقة لاحتضان مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية، الى جانب مؤهلات اقتصادية تهم منتوجات فلاحية متنوعة كالتمور والزيتون واللوز…، وتتوفر على مؤهلات سياحية ومنتوج متميز (سياحة صحراوية و جبلية ورملية وثقافية وتاريخية وبيئية) ، غير ان ذلك يواجهه بالمقابل ضعف تسويق هذه المنتوجات وضعف تنافسية المنطقة على الصعيد الجهوي في هذا المجال.
لكن رغم هذه المؤهلات والامكانيات الواعدة التي يتعين تثمينها واستثمارها من أجل تحقيق اقلاع اقتصادي يستجيب لتطلعات الساكنة تواجه عدة اشكالات ومعيقات من ضمنها مجال البنيات التحتية من طرقات وجسور وسكك حديدة ومطارات التي مازالت غير كافية لربط جسر التواصل بين مناطق الجهة وبينها وبين باقي الجهات علاوة على انها تضم جماعات فقيرة بنسب متفاوتة ومؤشرات سوسيو-اقتصادية ضعيفة.
ويؤكد المتتبعون والفاعلون المحليون على الاهمية التي تكتسيها بلورة تصورات ومقترحات من طرف المجتمع المدني والفاعلين السياسيين لكيفية تدبير “صندوق التضامن بين الجهات”، واستثماره بشكل جيد لدعم هذه الجهة الفتية و ضرورة تثمين منتوج الاقتصاد الاجتماعي التضامني والرأسمال اللامادي بالجهة مع ضرورة اختيار نموذج اقتصادي يلائم خصوصيات ومؤهلات الجهة.
كما ابرزوا ضرورة إنجاز مشاريع كبرى بالمنطقة لتجاوز الإقصاء الذي تعاني منه، وذلك على شاكلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الميزانيات المخصصة لمخطط المغرب الأخضر و ضرورة إحداث مؤسسات إنتاجية وبنيات تحتية، وتنويع العرض السياحي وتقوية مؤسسات الاستقبال، وتنظيم معارض وتظاهرات وفضاءات مستقبلة للمستثمرين الجدد. مع تشجيع البحث العلمي في المنطقة من خلال إحداث جامعة تضم مؤسسات وتكوينات تنسجم مع النموذج الاقتصادي للجهة وتطوير وضعية التعليم والتكوين و تنمية الخدمات الصحية وتقوية المؤسسات الصحية بالجهة.
كما أن تحقيق تنمية مندمجة وشاملة بهذه الجهة التي تضم 135 جماعة يتطلب العمل على خلق وحدات صناعية محلية لاستثمار المؤهلات المعدنية خصوصا تصنيع الفضة والرخام واستثمار نتائج الدراسات والأبحاث المنجزة على الصعيد الجهوي من طرف المراكز المتخصصة في وضع المخطط الجهوي وتأهيل نخب سياسية قادرة على صياغة مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ وفق مقاربة تشاركية بين الفاعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.