في وقت من الأوقات في سنوات سابقة، عادة ما كان يضرب المثل والنموذج بالمجلس القروي لواحة “فجيج” في تقديم الجودة الخدماتية للمواطن المحلي؛ وذلك من خلال تسريع وتيرة تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة لأصحابها مباشرة وبكيفية ميسرة بعيدة عن أية تعقيدات مسطرية أو إدارية تذكر. أما الطامة الكبرى اليوم؛ وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، بل والشغل الشاغل الذي أصبح هاجسا يسيطر على كل فرد من أفراد المجتمع المحلي بحسب ما تراه الساكنة – وبحسب المتتبعين للشأن الداخلي للمدينة – هو أن ربيع بلدية فجيج, أصبح خريفاً لا يزهر, ولا يثمر, ولا يبشر بمستوى المؤسسة العصرية المواكبة للتركيز واللاتمركز, بحيث أضحت غير قادرة على تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة وبنزاهة وشفافية, وذلك لسبب بسيط يعتبره المتتبعون مثلما تعتبره شريحة عريضة من الساكنة متجليا في الغياب الدائم والمستمر لمعظم الموظفين بمختلف المصالح البلدية, يضاف إليه التماطل وتعمد التأخر في الحضور من لدن هؤلاء، وذلك في غياب المراقبة والمحاسبة, مما يتسبب في ضياع تقديم حق الخدمات اليومية للمواطنين ومن ثم التقصير في أداء الواجبات الإلزامية المهنية؛ بل صار طابع التسيب والاستهتار واللامبالاة هو الطاغي وهو الذي تتخبط فيه معظم مرافق البلدية؛ الأمر الذي جعل الموظفين المعنيين من جديد يتعاطون مع المواطنين بمزيد من الاستعلاء والعجرفة والغطرسة اللامبررة أحيانا، أما الحصول على الوثائق الإدارية فتبدو مهمة عسيرة ولامتناهية التحقق في ظل حالة التسلط والبيروقراطية الإدارية التي تسود داخل البلدية؛ وخصوصا في ظل عدم وجود إدارة قوية ذات خبرة وكفاءة في التسيير والتدبير.
في ظل هذه الوضعية عبر مجموعة من مواطني مدينة “فجيج” وخاصة بعض المواطنين المقيمين بالخارج عن سخطهم وامتعاضهم الشديد من السياسة التدبيرية المنتهجة في إدارة وتسيير الشأن المحلي للمدينة, وهي السياسة التي تتميز حسب شهاداتهم وإفاداتهم بالعشوائية والارتجالية؛ زكاها المواطنون الساخطون بما سموها اعتباطية وعبثية التسيير التي تتخبط فيها بلدية فجيج وخاصة في مجال تدبير المرافق وتقديم الخدمات حيث أكدوا في هذا الإطار بعدم قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة للجالية على مستوى الحصول على الوثائق الإدارية في اقرب وقت, وهو ما يجعل التساؤل يبقى مطروحا وبشكل مفتوح:
متى تقرر وزارة الداخلية إرسال لجنة للوقوف على الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي تتخبط فيها بلدية فجيج.؟ وهل ستطالب الجالية بإقامة خط أخضر للتبليغ عن العوائق والمشاكل والخروقات التي تطال التعاطي مع المغاربة المقيمين بالخارج في البلديات والمقاطعات والجماعات على غرار الرقم الأخضر الموضوع للتبليغ عن خروقات الخارج؟ ثم متى يتم الحزم والقطع مع هذه الخروقات و يصبح الموظف في خدمة المواطن، بدل ان يكون سببا في ضياع مصالحه وتضييع حقوقه؟
bonjour tous le monde j’ai le même problème avec la commune de Zagora car a l’époque exactement avant les Elections ils accorde les autorisation a chaque personnes que veux ouvrir une deuxième porte pour sa maison afin qu’il puisse avoir de la lumière même que son plan de construction ne lui permet pas une tel chose ils laisse également les gents vendre des produit de consommation pendant des années son autorisation et tous ça malgré plusieurs réclamation déposé a la commune mais ils s’intéresse pas chose qui preuve qu’il y a quelque chose qui cloche et le pire dans cette histoire a chaque fois que je vais passer des vacance ou Maroc je me trouve comme une balle de tennis ou lieu que je passe mon temps a investir mon argents ou Maroc ou bien a me reposer avec ma familles .merci tous le monde j’espère qu’une solution seras trouver pour les marocains du monde qui souffre dans les deux sens