كما كان متوقعا داخل الأوساط الزاكوية، قام طلبة زاكورة بتظاهرة جابت شوارع وأزقة زاكورة إنطلاقا من أمام مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تضامنا مع شهداء الحادث الأليم الذي هز كيان وادي درعة، والذي أودى بحياة 44 فردا حسب الإحصائيات الرسمية، ومنددين باستهتار السلطات بأرواح المواطنين وكذا ضعف البينة التحية للطريق رقم 9 الربط بين مراكش وامحاميد الغزلان، ومطابلتهم بفتح نفق لتجنب خطر منعرجات والتواءات تشكا المميتة، ونذكر بأنه تم دفن 6 من ضحايا الحادث اليوم بزاكورة في جنازة مهيبة حضرها العشرات وربما المئات.
tant2sfo bezaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf 3la had lhadita wa 3azaona li ahli dahaya wa ina lilahi wa ina ilayhi raji3on
تعازينا الحارة لأهلنا ودوينا في درعة وإن لله وإن إليه راجعون، وبصفتي رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية بالرباط، أضع شخصي رهن إشارة أسر الضحايا في الاستشارة القانونية المجانية لهم من أجل نيل حقهم في التعويض، سواء من شركة التأمين أو من الدولة باعتبارها مقصرة في مراقبة الطرق.
الهاتف 0661702571 عبد لكبير العلوي الصوصي دكتور في الحقوق – الرباط.
ina lilah wa ina ilaih raj3on ,kantmnaw zagora kolha tdaam bach ichfow lina chi hal f nafa9 7it tichka mochkal 5aso it7al darori .7it hadak 7a9
بسم الله الرحمان الرحيم، وبه نستعين،
وبعد، تبعا لما تعهدنا به بشأن تقديم الاستشارة المجانية لأسر الضحايا، ألتمس من كل غيور على درعة الحبيبة خاصة من له اتصالات مباشرة مع أسر الضحايا أن يبلغهم الأمور التالية:
1- أن عليهم تشكيل جمعية ” جمعية ضحايا حافلة أهــلا و سـهلا” وذلك ليتسنى لها فتح حساب بنكي لتتلقى الإعانات بقصد القيام بمساعدة الضحايا، وهنا أناشد كل غيور بعين المكان – ولو ليس من الضحايا- أن يبادر إلى التنسيق من أجل القيام بهذه المهمة.
– على الضحايا أن يبادرو بإعداد ” الإراثة” – عدد الورثة لكل ميت- عند العدول، بقصد استغلالها أمام المحكمة.
– عليهم الحصول على نسخة من محضر الضابطة القضائية ” الدرك الملكي لجماعة التوامة بالحوز” مكان وقوع الحادثة.
– لمن هو مصاب بجروح عليه الحصول على الشواهد الطبية وفاتورة الدواء،
-بالاضافة إلى نسخ لبطائق التعريف الوطنية وعقود الإزدياد للورثة.
بعد كل هذا عليهم الاتصال بأحد المحامين – بشرط أن يكون نزيه- ليتولى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وهي إما المحكمة الإبتدائية بمراكش، أو محكمة إقامة المدعى عليه وهي شركة أهلا وسهلا، لكن من الأفضل للضحايا أن يرفعو الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وهنا لا بد من الإشارة إلى كون الحافلة تحمل عددا من الركاب يفوق المحدد قانونا، وأن شركة التأمين ستدفع بسقوط التأمين. لكن لا خــوف عليهم لأن العدد الزائد من الركاب – الضحايا- سيتحمل مالك الحافلة المسوؤلية تجاههم من مال شركته طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود الذي يتحدث عن حراسة الأشياء، إلى جانب النصوص القانونية المنظمة لنقل الركاب، والتي تلزمه- أي الناقل- بأن يوصل الركاب بأمن وسلام لا أن يقلبهم في تيشكا.
وإلى جانب هذا وذاك، هناك مسؤولية للدولة المغربية، وهي مسؤولية تقصيرية تبحث على أساس الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على كون الدولة مسؤولة عن الأخطاء المرفقية لمستخدميها، حيث رجال الدرك و الأمن الوطني و رجال المراقبة الطرقية ما كان عليهم – حوالي 10 باراجات للدرك الملكي- ليسمحوا بمرور هذه الحافلة التي تحمل العدد الزائد عن المحدد قانونا.
كذلك هناك مسؤولية للدولة في شخص وزارة التجهيز التي تركت الطريق ضيقة و ووعرة ، بحيث أدت الخدمة – وهي طريق تيشكا- بشكل سيء.
في الختام المقام لا يتسع للتفصيل أكثر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. توقيع الدكتور العلوي، إبن درعة الجريحة. المقيم في الرباط الفسيح.