شهدت انتخابات المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون ضجة جماهيرية من طرف الشعب الوادنوني بعد القرار الصادر عن ابتدائية ادارية اكادير مند اسابيع بإلغاء احد المقاعد لحزب التجمع الوطني للأحرار باسم ممثله عبد الرحيم بوعيدة بعد فوز هذا الاخير بفارق مقعد واحد.
مما جعل بعض فعاليات المجتمع المدني ومتتبعي الرأي العام والشعب الوادنوني في حيرة من أمره ما السبب في ذلك ومن الوراع في تطبيع الفساد.
وفي هذا الصدد بعد استئناف القرار الابتدائي الاداري تم الاعلان عن تاريخ الجلسة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1/12/2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا, اثر ذلك تم حضور شعب جماهبري وادنوني من نساء ورجال وطلبة يناشدون امام مقر المحكمة بشعارات مفادها التغيير وقرار عادل ومشروع ورحيل ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الوهاب بلفقيه الذي سمي بالطاغية والحاكم الاستبدادي للمجس الجهوي في الفترات السابقة نظرا للمعاناة والويلات التي شهدتها الجهة في فترته.ليتم تأجيل القضية الى التامن من هذا الشهر , ليتم بعد ذلك التوجه نحو محكمة الاستئناف العادية من اجل المطالبة بتحريك المتابعة الجنائية ضد المتهم عبد الوهاب بلفقيه المتهم بجرائم الاموال من اختلالات واختلاسات.
بعد رصد أحداث هذه الوقفة الاحتجاجية فأن هناك العديد من السناربوهات الغامضة والمبهمة التي تحمل في طياتها الف سؤال وعنوان والتي على الارجح السبب في وقف المتابعة والمساءلة الجنائية المنسوبة ضد ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الوهاب بلفقيه ودوافع المطالبة بإلغاء احد مقاعد الحمامة لصالحه او ربما عرقلة سير المجلس الجهوي او هناك كواليس اخرى نجهلها.
لذا فان ما يأمله الشعب الوادنوني هو مشروعية القرار ومصداقية المساطر تحقيقا لمبادئ العدالة ونبذ كل أشكال الفساز.