جماعة تنسيفت و التدبير التشاركي
اصبح المجتمع المدني بجماعة تنسيفت دائرة اكدز قيادة تنسيفت تتنفس الصعداء و اثبتث ان له دور في تدبير الشان المحلي تفعيلا لبنود دستور 2011 و ذلك بعد تجديد دماء و طاقم تسيير شؤون الجماعة برئاسة الفاعل الجمعوي رفقة مجمزعة من الفاعلين التنمويين في المنطقة حيث اقدم مكتب الجماعة بعقد اجتماع تمهيدي يوم 13 دجنبر 2015 بقاعة الاجتماعات بجماعة تنسيفت مع جمعيات المجتمع المدني حول بناء المخطط التنموي لجماعة تنسيفت مما خلق ارتياحا كبيرا لدى المشاركين و المتتبعين للشان المحلي داخل تراب الجماعة و خارجها .
و هذه تجربة نمودجية يجب التنويه بها خصوصا وان هذا التدبير التشاركي سيفضي إلى تعبئة الطاقات والقدرات المحلية والتواصل الداخلي ومسايرة التغيير ، خصوصا وأن تبني هذه المقاربة هو تبني لمنظور جديد يجمع بين تعزيز المكتسبات السياسية وتوخي البعد التدبيري وذلك من خلال ترسيخ مفهوم إدارة القرب، وإعادة اكتساب الثقة في الفعل العمومي من قبل القوى الحية سواء جمعيات المجتمع المدني والنخب المحلية، الأمر الذي يدفع إلى إعادة تأسيس قواعد لعبة سياسية جديدة داخل جماعة تنسيفت تحتم الشفافية والمساءلة والإشراك والإسهام وإتاحة المعلومة للجميع. وبالتالي فإن المقاربة التدبيرية التشاركية تشكل مستقبل عمل الجماعة الترابية. لتنسيفت . خصوصا أن الدولة ماضية في إقرار المقاربة التشاركية وإرسائها على مستوى تدبير الشأن المحلي كمدخل أساسي لتنزيل المفهوم الجديد للسلطة، وكآلية من الآليات التدبيرية التي ستساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على التخطيط والشراكة والتعاون وتستند على جملة من الأسس والمقومات المالية والبشرية والرقابية إضافة إلى الانفتاح والتواصل على المحيط المحلي رغم ان الأطراف الأساسية والفاعلة في التدبير المحلي مازالت غير مؤهلة لهذه الصلاحيات والاختصاصات ، مما يحتم على جماعة تنسيفت العمل على تكريس هذا الأسلوب التدبيري لترقى إلى مرتبة التشارك،
فما هي الاليات التي ستسخرها الجماعة للرقي بالعنصر البشري و تحسيس الفاعلين المحليين من جمعيات المجتمع المدني و القطاع الخاص و العام لتاهيلهم لمستوى التدبير التشاركي ؟ و ماهي المؤشرات التي وضعتها الجماعة لقياس مدى نجاعة و فعالية هذا التدبير ؟