مراكش – (زاكورة بريس) – علم من مصادر موثوقة من المسشتفى المدني إبن طفيل بمراكش أن إثنين من ركاب حافة “أهلا وسهلا” التي سقطت من علو 150 مترا بتيشكا من الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 4 شتنبر وخفلت الكثير من الضحايا، قد وافتهم المنية بغرف الإنعاش بالمستشفى، لترتفع الحصيلة إلى 47 قتيلا، حسب المصدر ذاته، وكان قد لقي 29 شخصا مصرعهم في عين المكان بينما نقل البقية إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش وسيدي احساين بوارزازت، كما لقي بعضهم مصرعه بعد دقائق من الحادث لتأخر الإسعافات الأولية بينما توفي آخرون وهم في طريقهم إلى المستشفى، ونشير أيضا إلى أن جثتين لم يتم التعرف على هويتهما وهم في مستودع الأموات في باب دكالة بمراكش وقد أرسل الضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إلى أهاليهم بزاكورة ومراكش وأكدز. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
في عمود شارك برايك،المسؤول عن الحادثة:المجتمع كله،السائق الدرك البطارون الذي كان حاضرا ومات في الحادث،والسكان ن وفي النهاية قضاء الله وقدره،وان كان كثيرا لاتعجبهم كلمة {قضاء وقدر }الركاب التسرع،لأن هناك كثيرا من الحافلات في نفس الخط،الدرك الاهمال والارتشاء،الباطرون الطمع والجشع،الوزارة اهمال المراقبة اللازمة وعدم مراقبة اصلاح الطرق،السائق مغلوب على امره ،ان لم يعجه الحال؟فعشرات السائقين ينتظرون العمل
بسم الله الرحمان الرحيم، وبه نستعين،
وبعد، تبعا لما تعهدنا به بشأن تقديم الاستشارة المجانية لأسر الضحايا، ألتمس من كل غيور على درعة الحبيبة خاصة من له اتصالات مباشرة مع أسر الضحايا أن يبلغهم الأمور التالية:
1- أن عليهم تشكيل جمعية ” جمعية ضحايا حافلة أهــلا و سـهلا” وذلك ليتسنى لها فتح حساب بنكي لتتلقى الإعانات بقصد القيام بمساعدة الضحايا، وهنا أناشد كل غيور بعين المكان – ولو ليس من الضحايا- أن يبادر إلى التنسيق من أجل القيام بهذه المهمة.
– على الضحايا أن يبادرو بإعداد ” الإراثة” – عدد الورثة لكل ميت- عند العدول، بقصد استغلالها أمام المحكمة.
– عليهم الحصول على نسخة من محضر الضابطة القضائية ” الدرك الملكي لجماعة التوامة بالحوز” مكان وقوع الحادثة.
– لمن هو مصاب بجروح عليه الحصول على الشواهد الطبية وفاتورة الدواء،
-بالاضافة إلى نسخ لبطائق التعريف الوطنية وعقود الإزدياد للورثة.
بعد كل هذا عليهم الاتصال بأحد المحامين – بشرط أن يكون نزيه- ليتولى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وهي إما المحكمة الإبتدائية بمراكش، أو محكمة إقامة المدعى عليه وهي شركة أهلا وسهلا، لكن من الأفضل للضحايا أن يرفعو الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وهنا لا بد من الإشارة إلى كون الحافلة تحمل عددا من الركاب يفوق المحدد قانونا، وأن شركة التأمين ستدفع بسقوط التأمين. لكن لا خــوف عليهم لأن العدد الزائد من الركاب – الضحايا- سيتحمل مالك الحافلة المسوؤلية تجاههم من مال شركته طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود الذي يتحدث عن حراسة الأشياء، إلى جانب النصوص القانونية المنظمة لنقل الركاب، والتي تلزمه- أي الناقل- بأن يوصل الركاب بأمن وسلام لا أن يقلبهم في تيشكا.
وإلى جانب هذا وذاك، هناك مسؤولية للدولة المغربية، وهي مسؤولية تقصيرية تبحث على أساس الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على كون الدولة مسؤولة عن الأخطاء المرفقية لمستخدميها، حيث رجال الدرك و الأمن الوطني و رجال المراقبة الطرقية ما كان عليهم – حوالي 10 باراجات للدرك الملكي- ليسمحوا بمرور هذه الحافلة التي تحمل العدد الزائد عن المحدد قانونا.
كذلك هناك مسؤولية للدولة في شخص وزارة التجهيز التي تركت الطريق ضيقة و ووعرة ، بحيث أدت الخدمة – وهي طريق تيشكا- بشكل سيء.
في الختام المقام لا يتسع للتفصيل أكثر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. توقيع الدكتور العلوي، إبن درعة الجريحة. المقيم في الرباط الفسيح.