تنظم جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية يوما دراسيا حول موضوع: “أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت “. والتي تأتي كمساهمة في تعميق النقاش العمومي حول ملف أراضي الجموع والذي يعرف تدبيره مجموعة من الاختلالات البنيوية بسبب تعقيد الضوابط التي تؤطره وتعدد العناصر التركيبية التي تحكمه ( القانونية، العرفية، الإثنية و السوسيولوجية…) وهو ما يقتضي البحث عن آليات تدبير النزاعات حول هذا الملف بعيدا عن الظاهرة الانقسامية التي تميز غالبا تدبير هده الأراضي مع وجوب تظافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ذات الامتدادات الدستورية. كما تأتي هذه الندوة لمناقشة مختلف الرهانات المطروحة على الجماعات الترابية في شقها المتعلق بالبحث عن السبل الكفيلة بتأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب الاستثمار و لتحقيق للعدالة الاجتماعية و المجالية مع ضمان حقوق الجماعات السلالية .
أن راهنية هذه الندوة تجد ضالتها في الصلاحيات الدستورية التي اوكلت للجماعات الرابية باعتبارها وحدات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (المواد:135، 136 ،139 ،140 ، 145،144، و 146) والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنتخبين حيث نص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على إلزامية إعداد تنفيد تتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة PAC ) ( أخدا بعين الاعتبار مؤهلاتها وحاجيات الساكنة (المادة 78 من القانون 113-14) و ( المادة 80 من القانون التنظيمي 14-112 ) و( المادة 83 من القانون التنظيمي 14- 111 )، هذا البرنامج الذي لا يمكن تنفيذه في غياب تدبير معقلن للوعاء العقاري للجماعة الترابية بشراكة وتنسيق مع الجماعات السلالية في احترام تام لمبدأي الحكامة والشفافية.
وتماشيا مع الأدوار الدستورية التي أسندت لجمعيات المجتمع المدني و التي تخول لها المساهمة في إعداد، تتبع و تقييم السياسات العمومية كما نصت على ذالك الفصول 12و 13 و 14 و 15و 139 من دستور 2011. فقد كان لهذه الجمعيات بالجنوب الشرقي دورا رياديا في خلق دينامية مدنية تعنى بأراضي الجموع سواء على المستوى المحلي أو الوطني . كان من نتائجها انخراط الفاعل السياسي، و الفاعل المدني في النقاش العمومي حول هذا الموضوع الذي يمكن ان يشكل رافعة للتنمية المحلية شريطة ان تكون الجماعات الترابية قادرة على تدبير المجال وفق، مبادئ الشفافية و النزاهة و ربط المسؤولية بالمحاسبة مع مراعاة باقي الفاعلين في التراب و خاصة الجماعات السلالية، لانها تتوفر على إمكانيات هائلة على مستوى الصلاحيات، و الإمكانيات المادية عبر ضمان الحد الأدنى من التنسيق و تحقيق الالتقائية، بين مختلف المتدخلين و الأجهزة الموكول إليها تدبير الأرض، وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة لتعزيز مبادئ المواطنة و الحكامة الرشيدة في إطار من الشفافية و حماية أفضل و أوفر لحقوق الجماعات السلالية اعتماد على التخطيط الاستراتجي عبر انجاز مشاريع تنموية ذات أهداف واضحة تمكن الجماعات السلالية من الاندماج في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
و يهدف هذا اليوم الدراسي الذي سينظم يوم السبت 23 يناير 2016 بفندق جوهرة الجنوب بورزازات و بحضور مختلف الفاعلين في التنمية المحلية و خاصة ممثلوا الجماعات السلالية و الجماعات الترابية المحلية، و الاقليمية و الجهوية،اضافة الى الفاعلين المدنيين المهتمين بأراضي الجموع وممثلي المصالح الخارجية المهتمة بالموضوع و رجال الصحافة و الاعلام الى :
- الوقوف على استراتجية الجماعات الترابية في تدبير اراضي الجموع و كيفية ادماجها في المخططات الجماعية .
- الوقوف على الوضعي القانونية لأراضي الجماعات السلالية بين اكراهات الواقع و سينايوهات التثمين.
- الوقوف على وضعية اراضي الجموع كرهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
- تحديد دور المجتمع المدني في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير هدا الملف.
