تضاعفت معاناة ساكنة زاكورة، ليس فقط مع المستشفى الإقليمي الذي لا يحمل من الاسم غير الكلمة، بل كذلك مع الفوضى التي تعرفها رخص استغلال مرفق نقل المرضى والجرحى في هذا المستشفى، حيث تمنع سيارات الإسعاف التابعة للجمعيات بالإقليم من نقل الجرحى والمرضى من مستشفى زاكورة، بعد تصريح الطبيب المعالج بضرورة نقل المصاب أو المريض إلى مستشفى ورزازات أو مراكش أي مستشفى آخر، كما حصل صبيحة يوم الجمعة 22 يناير 2016، إذ منعت سيارة إسعاف تابعة لجمعية من الجمعيات من نقل مريضة، أكد الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى آخر لعدم توفر الإمكانات اللازمة لعلاجها، والغريب في الأمر أن هذه المريضة تم نقلها بسيارة الجمعية هذه من جماعة أفرا إلى مستشفى زاكورة، بعد إجراء الفحوصات اتضح أنها حالة مستعجلة تقتضي نقلها إلى مستشفى آخر، وهو ما حاولت سيارة الجمعية فعله، إلا أن المفوض باستغلال المرفق العمومي للمرضى والجرحى بمستشفى زاكورة، تدخل مانعا السائق من نقل المريضة بحجة أنه هو المكلف بنقل المرضى من مستشفى زاكورة، وهو ما أثار سخطا كبيرا، وسجالا أدى إلى تأزم حالة المريضة.. مما يطرح أكثر من علامات استفهام، حول الكيفية التي يتم بها تدبير هذا المرفق العمومي.. خاصة وأن أثمنة النقل غير محددة وتعرف نوعا من الفوضى والتسيب، رغم كون القانون الجبائي واضح في هذه القضية، إذ حدد الثمن في 1.25 درهم للكلومتر الواحد نهارا، و1.50 درهم للكلومتر الواحد ليلا، بالإضافة إلى 10 دراهم لانطلاق سيارة الإسعاف.. مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الرقابة الغائبة عن تدبير هذا المرفق، إذ يظل خاضعا لإرادة المفوض، وكرم أهل المريض أو الجريح.. لتزداد معاناة الساكنة مع مرضاهم وجرحاهم الذين لا يسلمون من السمسرة والتجارة..
جدير بالذكر أن أغلب الدواير بإقليم زاكورة تعتمد في نقل مرضاها وجرحاها على يارات الإسعاف التابعة للجمعيات المحلية، نظرا لعدم توفر أغلب الجماعات المحلية والمراكز الصحية على سيارات الإسعاف..