بعدما أجمعت الفرق البرلمانية، في وقت سابق بمجلس النواب، على ضرورة الرفع من تعويضات أعوان السلطة الذين يصل عددهم 25 ألفا، لكونهم يشتغلون في المجالين القروي والحضري، ويقومون بجميع أشغال الإدارات، في حين لا يوجد أي تعويض مقابل أعمالهم، أفرجت وزارة الداخلية عن مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث زيادة جديدة في تعويضات الشيوخ والمقدمين.
ويتعلق مشروع مرسوم الأول الذي وقعه وزير الداخلية، محمد حصاد، بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، مؤكدا أن الهدف هو الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة القرويين، لاسيما أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011 لفائدة جميع موظفي الدولة.
وتقدر الزيادة المقترحة، وفقا لمشروع المرسوم الحكومي الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة، في مبلغ 500 درهم شهريا صافية، تصرف على مرحلتين.
ووفقا للتعديلات الجديدة، فإنه سيتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون، المعينون بقرار لعامل الإقليم أو العمالة، وفقا للنصوص التنظيمية، تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة ما مجموعه 2250 درهما للشيوخ، على أن تصل 2500 بحلول شهر يوليوز المقبل، وبالنسبة للمقدمين في حدود 1750، على أساس أن تصل 2000 درهم منتصف السنة الجارية.
من جهة ثانية، نص مشروع مرسوم ثان للوزير حصاد على تخصيص الزيادة نفسها من التعويضات بالنسبة لفائدة المقدمين والشيوخ والعريفات الحضريين، وعهد إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تنفيذ مقتضياته.
وتأتي الزيادة الجديدة لأعوان السلطة في وقت سبق أن كشف حصاد أن “عددا من الدول حاولت استنساخ التجربة المغربية في ما يخص الشيوخ والمقدمين، ولم تنجح في ذلك”، موضحا أن “هؤلاء ليسوا موظفين، ولا يمكن أن نصنفهم في أي خانة”
وأوضح حصاد أن “لهؤلاء دور أساسي في المرحلة الحالية، وعقلية هذه الفئة ليست كعقلية الموظفين في منطق الاشتغال، بل يشتغلون اليوم كله”، مبديا أمله “ألا يصبح المقدمون والشيوخ موظفين، وأن يظلوا بالعقلية التي هم عليها دون أن يتغيروا”.