نظم مهنيو المحاسبة بالمغرب وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 24 ماي 2016، أمام مقر وزارة المالية بالرباط للمطالبة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين في كل ما يهم تنظيم مهنة المحاسبة بعيدا عن الإرتجالية في تنفيذ القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين، وعدم التسرع في تطبيقه.
وتمسك المحاسبون من خلال الوقفة برفض الطريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 127/12 والتي أبانت طغيان الهاجس الانتخابي لتشكيل مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما طالب المحتجون بالإجابة عن الإشكاليات الحقيقية التي طرحها القانون رقم 127/12 والتي تزداد تعقيدا في بداية تنفيذه، والتي ستؤدي إلى إقصاء المهنيين في المحاسبة وتهميشهم وتهديدهم بالتشرد بدل إدماجهم الكلي في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين.
وقد حذرت سابقا الجمعية بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات المهنية للمحاسبين في المغرب من أن تنظيم المهنة بطرق غير ديموقراطية وغير شفافة وبشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة، وكما تم استنكار السعي لإقصاء المهنيين رغم النقاش الدائر حول عدم رجعية القوانين، و التنديد بأي اجتهاد في أي قرار أو مرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والتي يجب التوسع في فهمها وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم. ويحذر المحتجون ايضا جميع المسؤولين بأن التضييق والتشديد وفق الرؤية الضيقة لبعض الأطراف على مهنيي المحاسبة ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على الإدارات العمومية والملزمين جبائيا واجتماعيا، في كل ما يتعلق بتصفية ملفات المقاولين والمقاولين الصغار، وما سيترتب عن ذلك من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني.
