تقدم مجموعة من تجار قصارية الأحباس بزاكورة بشكاية لرئيس البلدية ضد صاحب مخدع لبيع الهواتف، الذي أُحدث في مكان يعد ملكاً عمومياً ومتنفسا لأصحاب المحلات التجارية وممرا لسكان القصارية.
وحسب ما جاء على لساني أحد المشتكين فإنه لا توجد وثيقة كراء لصاحب المخدع من طرف المجلس البلدي، حيث أنه ذو نفوذ ومستشار جماعي سابق تواطئ معه المجلس البلدي السابق حيث توصل بالعديد من الشكايات سابقا دون أي تحرك يذكر، يضيف المشتكي.
المجلس الحالي أرسل لجنة تقنية لعين المكان ولحد الآن ليس هناك أية إجابة بخصوص المحل المذكور.
وصرح لنا الفاعل الجمعوي “محمد الأمين لبيض” أنه منذ سنة 1997 عرفت بلدية زاكورة فوضى عارمة وخروقات جمة منها ما هو إحتلال للملك العمومي ومنها ماهو كراء محلات تجارية بثمن بخس بتواطئ مع المجلس السابق وعما قريب سيتم كشف عدد من الخروقات.
