توصلت زاكورة بريس بنسخ من شكاية من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، موجهة إلى كل من وزير العدل والحريات، الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بورزازات ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة، تطلب فيها بفتح تحقيق في تسريبات لإمتحانات الأولى باكالوريا يوم 3 يونيو الجاري بمديرية زاكورة.
حيث تلقت العصبة بدورها شكاية من (ع.ل) و (ح.م) (إس.و) و (ع.س) و(ي.ك)، يتحدثون فيها انه تم ضبطهم في حالة غش في الامتحان يوم 3 يونيو الجاري وتم إحالتهم على الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم في المنسوب إليهم وحسب نفس الشكاية فقد تم اعتقال المسمى ح.م من منتصف النهار إلى الواحدة ليلا ، وباقي المشتكيين من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا ، وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة السب والشتم من طرف الضابطة القضائية ونال ح.م نصيبا من الاعتداء بالضرب حسب نفس الشكاية .
وأردفوا في شكايتهم أن المدة التي قضوها رهن الاعتقال دامت ساعات وذلك من اجل البحث عن الشخص الذي سرب المواد عن طريق (WHATSAPP ) وصرحوا للضابطة القضائية أن مسرب المواد تلميذ يدعى ب.ك يدرس بمستوى باكالوريا ، وأكدوا ذلك أمام النيابة العامة وكذلك أثناء المحاكمة يوم 9 يونيو الحالي حسب شكايتهم دائما ، وان سبب عدم تقديمه للعدالة باعتباره الفاعل الأصلي يرجع إلى كونه ابن مدير الديون بعمالة زاكورة – حسب نفس الشكاية -.
وبعد الاستماع للمشتكين بشكل مباشر تمسكوا بحقهم في الكشف عن حقيقة عدم تقديم ابن مدير ديوان بعمالة زاكورة إلى العدالة باعتباره حسب شكايتهم الفاعل الأصلي في هذه النازلة ،وبعد دراسة الشكاية من جميع جوانبها ،اعتبرت العصبة الغش في الامتحانات فعل مدان ومعاقب عليه ويجب تطويقه بمقاربة علمية عوض المقاربة الأمنية ، كما انه لا يمكن القبول بالانتقائية في تحريك المتابعة خاصة أن المشتكين صرحوا بهذا الشخص أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وأمام هيئة الحكم مما يجب تحريك المتابعة في حق من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال وتقديمهم للعدالة.
يا اخواني استبشرنا خيرا بالقضاة الجدد والسءولين الجدد بالمحكمة إلا أن الأخبار التي تروج مؤخرًا تؤكد بالملموس بكون الأمور عادت إلى سابق عهدها فمدير الديوان لن يعتقل إبنه لكونه صديق وكيل الملك تبا لعدالتكم