صار استمرار وجود أحياء سكنية وثكنة للقوات المساعدة ومدارس وفنادق بالمجال الحضري لزاكورة، رهين نتيجة معركة قضائية بين أسرة عريقة بالمدينة والدولة، انطلقت (الأربعاء)، بالمحكمة الابتدائية للمدينة، بعد تأجيلها في 11 يوليوز الجاري بغرض منح الدولة فرصة إعداد دفاعها أمام الأسرة التي تتهم وزارة الداخلية باقتراف «أخطاء» أسفرت عن سلبها 4000 هكتار من أملاكها توجد عليها المرافق المذكورة.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، حول حيثيات هذا الملف القضائي المثير للجدل بالمدينة، أن الأحياء السكنية المعنية به والمهددة في وجودها، هي حاسي بركة والمسيرة ومولاي رشيد وثكنة المخزن المتنقل (القوات المساعدة) والسوق نصف الأسبوعي وودادية «النصر» والأراضي الواقعة بين فندق «السلام» و»السويقة»، وقباضة زاكورة والسوق القديم.
ويقف وراء تفجير الملف، حسب المعطيات المتقدم بها إلى القضاء الابتدائي للمدينة، أسرة تدعى «أحفاد الملولي التنسيطي اليحياوي»، بادعائهم أن الأوعية العقارية التي شيدت عليها المرافق المذكورة والبالغ مجموع مساحتها 4000 هكتار، هي من إرثهم المستحق، لكنها سلبت منهم بالترامي عليها وتجزيئها من قبل المصالح العامة والخواص، «بطرق تحريفية» ودون سلك مساطر نزع الملكية والتعويض والتسوية وفق المقتضيات والمساطر القانونية المعتمدة.
وقبل أن يصل مطلب محو جزء كبير من زاكورة من الوجود إلى القضاء، كان موضوع تحقيق من وزارة الداخلية، التي سبق أن توصلت بالملف واستفسرت بشأنه العامل السابق لإقليم زاكورة، بمراسلة تحمل الرقم 970 بتاريخ 7 فبراير 2014، لكن لم يؤد ذلك إلى معالجة الموضوع وطي الملف، بسبب التضارب والتناقض بين روايتي عمالة الإقليم والأسرة المشتكية، فتقرر أن يكون القضاء هو الفيصل بين الطرفين.
ويتمظهر التناقض المذكور، وفق معطيات «الصباح» حول الملف، في أن مصالح وزارة الداخلية بالإقليم، اعتبرت، في جوابها عن استفسار الداخلية، أثناء يونيو 2014، أن الهكتارات الـ4000، أراض جماعية وتشكل موضوع تحديد إداري، أما السوق نصف الأسبوعي، فهو من أملاك الزاوية الناصرية، وهو الرد الذي لم تتقبله الجهة المشتكية، بإدلائها بوثائق إضافية منها التي تخص الزاوية الناصرية، وتفيد بأن ما تملكه في المنطقة حصلت عليه بموجب صدقة من الملولي، الجد الأكبر للحفدة المشتكين.
وتكشــــــــف مكونـــــــــــــات الدعوى التي نظر فيها القضاء بزاكورة أمس (الأربعاء)، أن المطالبين باسترجاع 4000 هكتار معمرة من المجال الحضري لزاكورة، جرحوا في عامل زاكورة السابق أمام وزارة الداخلية، واتهموه بـ»التواطؤ» مع «مافيات التجزيء والوداديــــــــــــــــــــات السكنية بالمنطقة»، اعتمادا على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فطالبوا بلجنة تحقيق مستقلة تحل بالميدان، فظل الوضع على ما هو عليه، إلى أن فتحه القضاء من جديد خلال الشهر الجاري.
وعلمت «الصباح»، أن دخول القضاء على الخط، أسفر عن إيقاف عدد من مطالب التحفيظ الجارية بالمنطقة، وتخص خواصا اقتنوا عقارات من وداديات مشيدة في الموقع المتنازع عليه، وجهات عامة، من قبيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تقدمت بمطلب تحفيظ جزء من السوق نصف الأسبوعي لزاكورة، بعد اعتراض «أحفاد الملولي»، وهي التطورات، التي جعلت الدعوى القضائية من أجل «محو زاكورة من الوجود بسبب خطأ» للداخلية، موضوع حديث الساعة والترقب بالمدينة وضواحيها.
كل التلاعبات نحمل المسؤولية للمجلس البلدي السابق والسلطة المحلية السابقة هي الذي تواطئت مع اللوبي المفتعل بتسخير القوة العمومية والتهديد وتحرير المحاضر ل التخلي عن الارض وكل ساكنة زاكورة على علم بالقضية .
اين هي التسوية الاولية لللعقار من اين لك هذا العقار وما هو مصدره ايعقل ان التسليم للجماعة النيابية علي بياض زوووووور فزووووور والتصاميم نجهل مصدرها رغم انها تحمل خاتم وزارة الداخلية واتحمل مسؤوليتي زووور فزووور و تصاميم الودادية المزعومة المزورة انها جوكير تحت الطلب تستعمل في اراضي الجماعة النيابية والودادية اين التقنيين المسؤولون عن البناء المقدمين السلطة المحلية كيف تم البناء( الاستلاء على ارض الغير )اللهم ان هذا لمنكر حتى الدولة ضاعت فالمداخيل الذي لا تقدر بثمن الذي ترتب عند البناء نشادي حر