أعلنت كل من الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم عن رفضهما إعلان وزارة التربية في وقت متأخر من الليل ليوم الثلاثاء 1 نونبر الجاري، عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد و جددا تضامنهما اللامشروط مع الأطر التربوية – أساتذة وإداريين – (أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربـوي) وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وحاملي الشهادات المعطلة من أجل انتزاع حقهم المشروع والعادل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي وحقهم في التوظيف القار والدائم واللائق.
و ذكرت النقابتين بموقفهما الرافض للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته، واستمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثلة في المرسوم السيء الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين.. وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب.
وأكدا في بيان مشترك الذي توصل موقع زاكورة بريس من نسخة منه على أن هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين/ات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد CMR من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
و عبرا عن رفضهما التشريعات بالمراسيم، ويُؤكد أن التقرير في مصير الموظفين/ات والوظيفة العمومية ليس من اختصاص الحكومة، كما أن هذه التشريعات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعتبرها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية.
و حملت النقابتين المسؤولية التاريخية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في صمته اتجاه هذا العدوان على الوظيفة العمومية
كما اعتبرت النقابيتين أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، شكل منذ مدة مدخلا لتطبيق إجراءات تراجعية في التشغيل والأجور والتقاعد، وهو ما ساهم في تفكيك قطاع التعليم وتدميره، وشكل مجالا لتطبيقات تشغيل “أعوان” بالعقدة دون ترسيم ولا إدماج، إلا ما تحقق بالنضال، (من خلال تجارب الأساتذة العرضيين، أساتذة سد الخصاص، منشطوا التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية، الأساتذة المتطوعون، أساتذة التوظيف المباشر، ومربيي/يات التعليم الأولى، أساتذة التلاميذ في وضعية إعاقة، أساتذة مؤسسات التعليم العتيق (الأوقاف)، الأساتذة غير الرسمين بالتعليم العالي (vacataires)؛
وأدانت النقابيتن بقوة المس بالحق في الشغل القار والدائم، والشروط المجحفة للعمل بسبب العقود المحددة المدة.
و جددت النقابتين رفضهما المرسوم المشؤوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، لما سيكرسه من تخلي الدولة من التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي..
و طالبا الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم. كما عبرا عن استعدادهما لمواجهة هذا المخطط التراجعي والرجعي وحسب ماجاء في البيان فالنقابتين تدعو الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والطلابية إلى تكثيف الجهود وتوحيد الفعل النضالي للضغط من أجل جعل حد لهذا العدوان
نص البيان رقم 1
نص البيان رقم 2
