في تحد صارخ للمذكرة الوزارية المتعلقة بالتعاقد مع الأشخاص الأجانب عن هيأة التدريس التي صدرت في 05 أكتوبر 2012،وفي ضرب واضح لمبدأ المساواة بين التلاميذ في التعلم، أقدمت نيابة إقليم طاطا على التعاقد مع معطلين لمدة 20 ساعة فقط أسبوعيا ل”حل” المشكل المرتبط بتأخر انطلاق 
الدراسة في فرعية زاوية سيدي ع النبي التابعة للجماعة القروية ألوكوم.
والجدير بالذكر أن نيابة إقليم طاطا عينت أستاذتين في فرعية سيدي ع النبي منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، لكنهما لم تكبدا نفسيهما عناء المكوت في الفرعية المذكورة أكثر من بضع ساعات في تحد سافر للقوانين المنظمة للدخول المدرسي. وبعد مرور أزيد من شهرين على حرمان التلاميذ من التمدرس، وعوض أن تتخد أكاديمية الجهة أو النيابة الإقليمية إجراءات تأديبية في حق الأستاذتين اللتين رفضتا الإلتحاق بعملهما وفي حق الجهات النافذة التي تضمن لهما التغطية والحماية، فوجئنا بقرار التعاقد مع معطلين لمدة 20 ساعة أسبوعيا فقط ،وهو ما اعتبره البعض تناقضا صارخا مع المذكرات المتعلقة بضمان تدبير الزمن المدرسي.
إن تبعات هذا الإجراء التعسفي المتخذ من طرف النيابة الإقليمية خطيرة من وجهتي النظر الحقوقية والقانونية،فهي تضرب المنظومة الحقوقية الوطنية من خلال عدم المساواة في ساعات التعلم بين تلاميذ زاوية سيدي ع النبي وباقي تلاميذ الوطن(عدم التساوي في عدد الساعات المدرسة،عدم استفادة المعطلين من التكوينات البيداغوجية وبالتالي فالحصيلة غالبا ما ستكون ضعيفة…)،كما تفضع الثغرة التي تطبع قوانين الدخول المدرسي على مستوى التفعيل والأجرأة، لأنها وضحت بشكل جلي استمرار ممارسات قديمة لم تعد مقبولة،حيث أن هناك جهات نافذة لازالت تسبح ضد تيار الإصلاح، وتحن للعهود السابقة،وتأبى إلا أن توفر الحماية لموظفات لم يرغبن في الإلتحاق بعملهن والقيام بواجبهن الذي تتقاضين راتبا من أجله.
عبد الرحمان لحميدي