*إدماج و تتبع بعد الإعاقة في برامج التنمية محور تكوين بزاكورة*
محمد خلوفي-زاكورة
احتضنت مدينة زاكورة يومي السبت و الأحد 19 و 20 يناير الجاري، دورة تكوينية في موضوع *”إدماج و تتبع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان 2018-2021 في البرامج التنموية”.*
أشرفت على تنظيم هذه الدورة *جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة* بشراكة و دعم من *وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان،* و تعد الثالثة ضمن *مشروع “نحو تنمية إقليمية دامجة لكل الفئات”* ، و التي تستهدف جمعيات الإعاقة و مختلف الفاعلين و المهتمين بمجال الإعاقة، بالإضافة إلى عضوات و أعضاء هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالإقليم.
أطر أشغال الدورة السيد *المحجوب الدربالي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بمدينة الرشيدية* ، حيث تضمن برنامجها شق نظري و آخر تطبيقي وفق المحاور التالية: المحور الأول، عرض حول دور المجتمع المدني في وضع و تنفيذ و تقييم إدماج الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان في البرامج التنموية؛ المحور الثاني، تفعيل و تتبع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان بالبرامج التنموية المتعلقة بالإعاقة (التشخيص و التخطيط و التنفيذ و الرصد)؛ المحور الثالث، تنزيل و تتبع إدماج الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان بالمخطط الإقليمي للإعاقة؛ المحور الرابع، تحديات إدماج الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان بالبرامج التنموية المتعلقة بالإعاقة و اقتراح الحلول لتجاوزها؛ بالإضافة إلى عدة ورشات تطبيقية، مناقشات و تقديم المقترحات و التوصيات.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع انطلق شهر أكتوبر 2018، و الذي *يهدف* إلى المساهمة في إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تتبع تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، كما *يهدف أيضا* إلى تمكين الجمعيات من الإطار الوطني و الدولي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، و تمكين الجمعيات و المنتخبين من آليات إدماج بعد حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مخططات البرامج التنموية.
هذا و يستمر المشروع على مدى 12 شهرا و يتضمن عدة أنشطة متنوعة، نذكر منها، التعريف بالمشروع؛ التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و ورشات حول التدابير المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تنظيم دورة تكوينية حول الإطار الدولي و الوطني لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تنظيم دورة تكوينية حول آلية تتبع تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان في البرامج الترابية؛ تنظيم دورة تكوينية حول إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية؛ بلورة دليل عملي حول إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية المحلية من خلال الخطة الوطنية و المخطط الإقليمي للإعاقة بزاكورة.
كما ستختم الجمعية أنشطة مشروعها في *شهر أبريل 2019* على أبعد تقدير، من خلال تنظيم لقاء ختامي *لتقييم نتائج* المشروع و *لتقديم الدليل العملي* الذي سيمكن الفاعلين من تتبع مدى إدراج البرامج التنموية لما جاءت به الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في *مجال الإعاقة* ، هذا و سيعرف اللقاء حضور وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان باعتبارها المساهم المالي في المشروع و فاعلين آخرين معنيين بمجال الإعاقة.