أصبح قطاع الفندقة يعيش على وقع امواج جائحة فيروس كورونا، بين مد يوصله إلى الفتح وإستبشار العودة إلى الإنتعاش وبين جزر الإغلاق والعودة إلى سابق العهد الحجر الصحي وترقب انفراج الأزمة الصحية وتحسن الحالة الوبائية.
مناسبة هذا القول، هو ما قررته الحكومة في بلاغ يوم الإثنين، الذي أعلنت من خلاله عن مجموعة من الاجراءات الجديدة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتحكم في الحالة الوبائية.
اجراءات الحكومة الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الثالث من غشت في تمام الساعة التاسعة ليلا، وشملت حظرا للتنقل الليلي ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا، إضافة إلى إعلاق املحلات اتلجارية والمقاهي والمطاعم في توقيت حظر التجول الليلي.
الأكيد، أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية لها مبرراتها العلمية و العملية، وجاءت بعد تشاور مع اللجنة العلمية والتقنية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية الناجمة عن الفيروس. وأيضا بعد تسارع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.
لكن مع ذلك تبقى تساؤلات عالقة في ذهن المهنيين خاصة، وحتى عموم المواطنين، من قبيل هل أخذت هذه القرارات الجديدة بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها؟ أم أنها تعتمد على مقاربة علمية صرفة؟
الإحتمال الاول للإجابة على هذه التساؤلات العالقة، يؤكد أن الحكومة تنظر في الصورة بشموليتها من حيث التحكم في الحالة الوبائية وأيضا من جهة المهنيين والأضرار التي ستلحق بهم.
طبعا التعاطف والنظر لا يفضي إلى نتيجة، بل هناك خطوات يتعين على الحكومة أن تخطوها في اتجاه حفظ مصدر رزق هؤلاء، وعدم تعريض العاملين بالقطاع لأي ضغط اجتماعي ناتج عن فقدان عملهم لا قدر الله.
وهنا تبقى مسألة طرح بدائل للخروج بالقطاع من نفق الترقب مسألة أساسية وهامة جدا، مثلما كان الحال عليه في المرحلة السابقة إبان الحجر الصحي الشامل وتلك المبادرات التي جاءت بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس والتي مكنت شريحة واسعة من المواطنين من تجاوز المرحلة دون أضرار كبيرة.
لذلك فمسألة طرح بدائل في هذه الظرفية بالذات، تعد خطوة هامة للحفاظ على مصالح أكبر عدد من الفاعلين الاقتصاديين مع مراعاة المصلحة الصحية العليا للوطن.
ونقصد بهذه البدائل نهج سياسة التقليل من المخاطر ونهج مقاربة علمية واجتماعية. ونسوق نموذج فرنسا التي رخصت لحاملي جواز التلقيح بالولوج إلى الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق.
وفي هذا السياق، قال الناصري رئيس جمعية الصناعة الفندقية بجهة مراكش ، إنه على الرغم من المساعدات التي وفرتها الدولة للقطاع السياحي، فإن الفنادق عاشت على وقع التأرجح خلال هذه الجائحة بين قرارات الإغلاق أو الحد من نشاطها المقترنة بقرارات منع التجول أو التنقل، وهو ما يؤثر بشكل كبير على عمل الوحدات الفندقية.
وأضاف الناصري، أن الفنادق تعتمد على برمجة مسبقة لنشاطها وذلك عبر برمجة حملات دعائية داخل المغرب تستهدف المصطافين المغاربة.
مشددا على أن نشاط الفنادق يعتمد أساسا على المواسم التي تعرف إقبالا كبيرا كفصل الصيف.
والجدير بالذكر، أن القرارات الجديدة للحكومة تأتي بعد سنتين من الإغلاق التي شملت مختلف الوحادت الفندقية والمطاعم ووكالات الاسفار بسبب جائحة كورونا.
وكان لذلك الإغلاق الشامل أثر بالغ على كل القطاعات المرتبطة به والتي انطلقت من مارس 2019 الى يومنا هذا.
ومباشرة بعد الانفراج والمبادرات الملكية السامية وبعد أن إستشنقت مراكش بعضا من هواء الإنتعاش السياحي، ها هي اليوم تعود مرة اخرى إلى وضع لا تحسد عليه من جراء القرار الذي اتخذته الحكومة والذي يدعو إلى الإغلاق على الساعة التاسعة ليلا.
وهو ما سيؤدي إلى هجران الزبائن للفنادق والمطاعم والمقاهي بسبب تحديد وقت الإغلاق وبالتالي فإن الإنتعاش الذي كانت مراكش تمني نفسها به في فصل الصيف سيذهب أدراج الرياح.