من المنتظر أن يمثل أمام المحكمة الابتدائية لزاكورة كل من عون السلطة (ع ب و ح. ت) يوم الاثنين 5 نونبر 2012 على خلفية الدعوة القضائية التي حركتها كل من ( ب. ك، ب.ف و أ.أ) من دوار حارة شعو ضدهما بتهمة السب و القذف والتهديد بالاغتصاب، خلال المواجهات الدامية التي عرفتها قبيلتي حارة شعو و أوريز الواقعتان بإقليم زاكورة. وتعود تفاصيل المواجهات إلى مساء الجمعة 09/03/2012 حيث جرت مواجهات دامية بين القبيلتين بسبب صراعات حول الحدود الترابية لأراضي السلالية لمزكيطة ( حارة شعو) و أولا يحيى (دوار اوريز). وإقدام المتهمين المذكورين على تهديد الضحايا الثلاث بالاغتصاب خاصة بعد لجوء ( ح.ت) حسب شهود عيان من قبيلة أوريز إلى ” نزعه لسرواله وتشهير قضيبه في وجه الضحايا الثلاث” و قيام عون السلطة ( المقدم) المذكور بذات السلوك في تجاهل تام لمهمته التي تستلزم الحياد التام، ذات السلوك الصادر عن العون اعتبرته فعاليات حقوقية إما خرقا سافرا للقانون المنظم للأعوان أو تواطؤ السلطات المحلية في المواجهات، سيما إذا لم تتخذ هذه الأخيرة إجراءاتها في اتجاه عزل العون المذكور من مهمته التي ورثها عن والده سيما بعد تقاطر شكايات المواطنين على قائد قيادة تمزموط لما صدر عن عونه من سلوكات لا أخلاقية لا تعكس الإرادة الملكية في اتجاه حيادية السلطة.
و في ذات السياق أكدت ( ب.ك) في اتصال هاتفي تبني مجموعة من الهيئات الحقوقية النسائية لقضيتهن أمام المحكمة، وهو الأمر الذي أكدته مصادر حقوقية بمدينتي اكدز و زاكورة و التي أضافت أن فعاليات حقوقية ونسائية وممثلين عن المجتمع المدني ستؤازر الضحايا الثلات بتنظيم وقفة احتجاجية صبيحة الاثنين المقبل أمام البوابة الرئيسة للمحكمة الابتدائية لزاكورة بكثافة للتضامن مع الضحايا و مطالبة السلطات المحلية بعزل عو ن السلطة المذكور و متابعة ( ح.ت) بالمنسوب اليه. فيما عبرت فاعلة نسائية بمدينة أكدز عن استغرابها من الصمت الذي قوبلت به قضية ( ب. ك، ب.ف و أ.أ) من قبل السلطات القضائية أمام مثل هذه الاعتداءات الشنيعة والتي لا تبث بصلة للكائن البشري وطبعه وعدم إلقاء القبض على المتهمين اللذين لا زالا يجولان ويصولان في المدينة، مضيفة أن هذا الاعتداء يأتي ضمن مسلسل كبير من التهميش الحقوقي لحقوق المرأة بالمنطقة و كاستمرار للانتهاك حقوق المرأة داخل المغرب لا سيما القروية منها، مطالبة القضاء بضرورة فتح تحقيق عاجل و أن يأخذ القضاء مساره الحقيقي و تجاوز منطق التعليمات في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمغرب ما بعد الدستور الجديد الذي انتزعت فيه المرأة المغربية مجموعة من المكتسبات الحقوقية والتي لم تكن عند السقف المطلوب واصفة إياها بالعرجاء.
توفيق عطيفي / أكدز