أجَّل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح اليوم الأربعاء، الملف الذي يتابع فيه شخص معتقل احتياطيا بسجن “الأوداية” و من معه، من أجل الاشتباه في تورطه في انتحال صفة قاضي، النصب و الاحتيال على عدد كبير من الضحايا، إلى الثاني من شهر نونبر المقبل.
حيث تعود أسباب هذا التأجيل الذي اتخذته مؤسسة قاضي التحقيق بالمحكمة سالفة الذكر، إلى طلب تقدم به المتهم يتمثل في حاجته إلى محام آخر جديد في الوقت الذي حضر فيه إلى هذه الجلسة المشتكون؛ منهم 6 مشتكيات و 3 مشتكين.
و تعود حيثيات الملف إلى شكايات تقدم بها المتضررون إلى النيابة العامة و الشرطة القضائية، تتهم الشخص السالف الذكر بالابتزاز، الاحتيال و النصب عليهم في مبالغ مالية، تراوحت بين مليوني و نصف المليون و 16 مليون سنتيم، قُدمت له من أجل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية.