هذا ما دعا إليه الملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في قمة “كوب 26” الذي تلاه رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”

أكد الملك محمد السادس نصره الله ، في خطاب وجهه إلى المشاركين في الدورة السادسة و العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، على وجود حاجة ملحة ل”إرادة سياسية حقيقية” و التزام أكثر إنصافا اتجاه فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه.

حيث قال الملك في هذا الخطاب، الذي تلاه رئيس الحكومة المعين مؤخرا “عزيز أخنوش” اليوم الاثنين ب”غلاسغو” (سكوتلاندا) التي تحتضن أشغال (كوب26) خلال الفترة ما بين فاتح و 12 نونبر الجاري، إنه مع “تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق و عزيمة في إجراءات عملية و سريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته”.

كما أبرز جلالة الملك نصره الله، أن الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 كشفت عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية.

و أوضح جلالته في هذا الصدد أن مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية و الأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي تمكنت من تخصيص موارد تمويلية هائلة، كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.

فيما اعتبر صاحب الجلالة أن ضعف التمويل و الدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية.

هذا و قد أعرب جلالة الملك نصره الله في هذا الإطار، عن الأمل في أن تتمكن الدورة السادسة و العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من “تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف و العيش المشترك”.

انطلاقا من هذه القناعة الراسخة يؤكد جلالة الملك، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

و بنفس العزم، يؤكد جلالة الملك المغرب انخراطه إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة، الأمن، الاستقرار و الولوج إلى الطاقة المستدامة و كذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.

فيما شدد الملك على أن التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ أصبحت معروفة، و لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.

و تجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة دعا في هذا الصدد، إلى “صحوة الضمير العالمي”، و إلى الالتزام الجماعي و المسؤول لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء”.