صرحت المحكمة الدستورية، وهي تلتئم أمس الثلاثاء بمقرها في الرباط، برئاسة كبير قضاتها اسعيد إهري، بشغور المقاعد البرلمانية بمجلس النواب لستة وزراء في حكومة أخنوش، لوجود حالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.
حيث قضت المحكمة الدستورية، في قرارها، عدد 0201/21 بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس.
و جاء في منطوق قرار المحكمة، المنتخبون المعنيون ترشحوا ونجحوا في الدوائر الانتخابية المحلية لكل من:” (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة– سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط –المحيط)، و(سيدي إفني)”.
كما دعت المحكمة الدستورية في قرارها الذي حصلت جريدة le12.ma عربية، على نسخة منه: “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب“.
يذكر أن نظر المحكمة في هذا الملف جاء، تبعًا لرسالة في الموضوع سبق أن وجهها رئيس مجلس النواب، الى المحكمة الدستورية وسجلت في أمانتها العامة، يرمي من خلالها إلى التصريح بشغور المقاعد المذكورة، بعد تعيين أصحابها أعضاء في الحكومة.