تعقد غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، تزامنا مع المحاكمة الاستئنافية الجارية لعشرين متهما الثلاثاء 4 يناير المقبل، جلسة محاكمة لمتهم جديد في جريمة مقهى “لاكريم” متابع في حالة اعتقال، على خلفية العلاقة التي كانت تربطه في اسبانيا مع المواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة.
حيث ذكرت مصادر متطابقة، بأنه تم توقيف “ب.ز” بإسبانيا و تم تسليمه للسلطات المغربية، قبل أن تفتح معه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا، و يجري تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة الحمراء، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته، ليُصدر هذا الأخير أمرا مكتوبا بإحالته على المحاكمة متابعا إياه بجنايات متعلقة بـ “المشاركة في القتل العمد، والدخول في عصابة إجرامية”.
و قد تورط المتهم الأخير في الملف على إثر الأبحاث الأمنية التي فتحت في شأن القضية الأصلية، و التي أكدت بأن أحد المتهمين الهولنديين بتنفيذ الجريمة، و يتعلق الأمر بـ “ش. إ. غ. س” (32 سنة)، سبق له أن أرسل إلى موظف جماعي بالدار البيضاء، يُدعى “ع. ق” (55 سنة)، حوالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، بتاريخ 22 غشت 2017، من مدينة “نوفا أندلسيا” الإسبانية عبر شركة لتحويل الأموال.
فبعد توقيف الموظف الجماعي، حسب نفس المصادر، لم يتمكن من إبداء تبرير وجيه لتوصله بهذه الحوالة المالية من شخص متورط في تنفيذ جريمة قتل، إذ صرّح في جميع مراحل الملف، تمهيديا أمام الضابطة القضائية و خلال استنطاقه الابتدائي و التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، وصولا إلى مرحلة المحاكمة الابتدائية، بأن ابن شقيقة المهاجر باسبانيا، الذي يرتبط معه في الوقت ذاته بعلاقة مصاهرة (زوج ابنته)، كلفه بأن يقتني له شقة بالدار البيضاء و كان يرسل إليه مبالغ مالية عبر وكالات تحويل الأموال، غير أنه في إحدى المرات بعث إليه بحوالة مرسلة من طرف شخص أجنبي، و هي الحوالة التي ورّطت الموظف في هذه القضية الكبيرة التي حُكم عليها فيها ابتدائيا بسنة سجنا نافذا و بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بعدما أدين بجناية “إخفاء شيء متحصل من جناية”.
هذا و قد صرّح المتهم الجديد الموقوف باسبانيا بأنه كان يسلم أحيانا لبعض أصدقائه الأجانب مبالغ مالية و يكلفهم بإرسالها عبر وكالات تحويل الأموال إلى صهره في المغرب، بينهم الهولندي المتهم، الذي أكدت الأبحاث الأمنية و القضائية المتعلقة بجريمة “لاكريم” بأنه هو من كان يتولى قيادة دراجة “هوندا تيماكس” فيما تولى مواطنه المتهم الثاني إطلاق الرصاص.
فيما برّر المتهم، و هو في بداية عقده الرابع، تكليف أصدقائه بتحويل الأموال إلى خاله/صهره بأنه كان في وضع غير قانوني بسبب عدم توفره على وثائق الإقامة القانونية في اسبانيا.
كما اعترف المتهم بأنه كان يرتكب السرقة باسبانيا و سبق له أن تعرّف هناك على الهولندي”شارديون”، نافيا، في المقابل، بأن يكون متورطا في الجريمة التي وقعت بمقهى “لاكريم” في “الحي الشتوي” بمراكش، مساء 2 نونبر 2017، و كان مستهدفا فيها صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيها قتيلا عن طريق الخطأ طبيب داخلي بـ 12 رصاصة في مؤخرة الرأس و الجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب و شخصا آخر كان يجلس غير بعيدا عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى بجروح خطيرة.