لقي ثلاثة محامون شباب، مصرعهم في حادثة سير مروعة وقعت صباح أمس الخميس على مستوى نفق كيش لوداية على بعد أمتار من منطقة أولاد مطاع التابعة لمدينة تمارة، جنوب مدينة الرباط العاصمة.
و هيمن هذا الحادث المأساوي على وفقات محاميات ومحامين في مختلف محاكم المغرب ضد فرض “الجواز الصحي”، التي تحولت إلى ما يشبه خيم عزاء، حيث إختلطت المشاعر وساد الحزن والأسى، وتصاعدت الدعوات الى الوحدة من أجل إسقاط قرار فرض”الجواز الصحي”.
فيما تأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
و بكى محاموا المغرب زملائهم الثلاثة، حيث إعتبروهم شهداء لمعركة الكرامة ضد فرض “جواز التلقيح”، فيما عدد آخرون مناقبهم وصدق نضالهم.
كما أن المحامين الثلاث كانوا في طريقهم الى مدينة الدار البيضاء من أجل المشاركة في وقفة لهئية جهة الدار البيضاء سطات ضد فرض “الجواز الصحي” لولوج المحاكم.
و فور علمها بالحادث هرعت مختلف المصالح الأمنية و الإسعافية الى موقع الحادث حيث جرى نقل الشهداء الى مستودع الأموات البلدي، بينما يوجد السائق في وضع صحي حرج.
فيما إنقسمت السيارة المنكوبة التي كان على متنها شهداء مهنة المحاماة، إلى شطرين، وتحولت بعض أطرافها إلى أشلاء جراء قوة الحادثة المميتة.
هذا و يعمل المحاميان الراحلان، أمين آيت حامد، وسعيد شتاتو بمكتب الأستاذ سعد السهلي بالرباط، فيما ينتمي المحامي الفقيد معاذ الحفيا، كذلك إلى هيئة الرباط، حيث شاركوا جميعا أمس الأربعاء في وقفة الرباط ضد فرض “الجواز الصحي”.
و نظم محامون مغاربة، منذ الإثنين، وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضا لاشتراط الحصول على “الجواز الصحي” من أجل دخول المحاكم.
و شهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس (شمال)، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
اعتبر المحامون أن قرار فرض “الجواز الصحي” (وثيقة تثبت تلقي اللقاح) يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
و رفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “الجواز الصحي” كشرط لدخول المحاكم.
في الوقفات الاحتجاجية ردد المحامون شعارات من قبيل “صامدون صامدون للجواز رافضون”.
صباح الإثنين، أعلنت نقابة المحامين في مدينة أكادير “مقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم التي تعمل النقابة في نطاقها”، حسب بيان للنقابة.
وقال البيان، إن النقابة فوجئت “بالمنع الذي طال الزميلات والزملاء من دخول بعض المحاكم، والمطالبة على أبوابها بتوفر جواز التلقيح”، حيث يعد تقييدا مرفوضا على كل الأحوال.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضا لهذا القرار.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وفي 21 أكتوبر الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.