وقع إطلاق نار في ثكنات عسكرية عديدة في بوركينافاسو يوم أمس الأحد، ما دفع الحكومة إلى المسارعة لنفي استيلاء الجيش على السلطة في الدولة المضطربة بمنطقة الساحل الإفريقي.
قال جندي في حيّ يقع على أطراف العاصمة الغربية: “منذ الساعة الـ01,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار هنا في غونغين مصدره معسكر سانغولي لاميزانا”. و أكد سكان الأنباء متحدثين عن “إطلاق نار تزداد كثافته”.
يؤوي معسكر سانغولي لاميزانا سجنا عسكريا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، المساعد المقرّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري، عقوبة بالسجن 20 عاما على خلفية محاولة انقلاب عام 2015.
كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصل كوباوري إلى السلطة.
وفرّ كومباوري، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2014، إلى الكوديفوار، والذي تجري محاكمته غيابا على خلفية الاغتيال.
سارعت حكومة روش مارك كابوري، الذي تولى السلطة خلفا لكومباوري، إلى نفي حدوث أي انقلاب.
قال الكاسوم مايغا المتحدث باسم الحكومة، في بيان، إن “المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة”.
و أضاف أن “الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة، تنفي هذه المعلومات (عن استيلاء الجيش على السلطة) وتدعو السكان إلى التزام الهدوء”.
أكد الجنرال بارتيليمي سيمبور، وزير الدفاع، في تصريحات متلفزة، أن “أيا من مؤسسات الجمهورية لا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي”، مشيرا إلى حوادث “محلية ومحدودة في بضع ثكنات”، وشدد على أن التحقيقات جارية.
أعلنت السلطات، في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيف 12 شخصا؛ بينهم ضابط رفيع في الجيش، على خلفية خطة مفترضة لـ”زعزعة مؤسسات” الدولة.
و تعد بوركينافاسو، الواقعة في غرب إفريقيا والتي لا تطل على أي مسطحات مائية، من بين أفقر دول العالم، ولم تتمتع بالكثير من الاستقرار منذ استقلت عن فرنسا عام 1960.
تتزامن الاضطرابات الأخيرة مع تمرّد جهادي اجتاح البلاد من مالي المجاورة عام 2015، شكّل ضغطا على قوات بوركينافاسو التي تفتقر إلى التدريب والمعدات.
قتل حوالي 2000 شخص، وفق حصيلة فرانس برس؛ فيما أجبر العنف الجهادي حوالى 1,5 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وفق وكالة الطوارئ الوطنية “كوناسور”.
تصاعد الغضب حيال فشل كابوري في وقف سفك الدماء، ليتحول إلى صدامات مع قوات الأمن.
السبت الماضي، استخدمت الشرطة الغاز المسيل لتفريق المشاركين في المسيرات المحظورة، واعتقلت العشرات.
في كايا، حيث انتقل العديد من النازحين، قال السكان لفرانس برس إن المتظاهرين اقتحموا مقر الحزب الحاكم “الحركة الشعبية من أجل التقدم”.
أما في 27 نونبر، أصيب عشرات الأشخاص بجروح عندما شارك المئات في التظاهرات.
و كان من بين الجنود الذين تم توقيفهم هذا الشهر على خلفية مخطط “زعزعة استقرار المؤسسات” اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا، الذي كان يقود عمليات مكافحة نشاط الجهاديين في غرب البلاد، المنطقة الأكثر اضطرابا.