الحكم على “المرأة الحديدة” في أكادير بـ10 سنوات
قضت محكمة الإستئناف بأكادير أمس الإثنين بعشر سنوات سجنا نافذًا بحق المتهمة المسماة “ح.ر”، الملقبة بـ “المرأة الحديدية”.
حيث أعلنت هيئة الحكم بأن الملف جاهز للنطق بالحكم بعدما جرى الإستماع إلى أطراف القضية و مرافعات دفاعهم.
و حكمت المحكمة بعد المداولة بإدانة المتهمة بعشر سنوات سجنًا نافذًا، من أجل عدد من التهم التي توبعت من أجلها من طرف النيابة العامة، لعل من بينها التزوير و خيانة الأمانة.
فيما كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية بحق المتهمة، إثر شكاية سبق أن تقدم بها رجل أعمال بارز في أكادير و المغرب ضد المتهمة التي كانت بمثابة “يده اليمنى”.
في الختام، إنتهت أبحاث الضابطة القضائية إلى عرض المتهمة على النيابة قبل محاكمتها في حالة إعتقال، و الحكم عليها شهر نونبر من العام الماضي من طرف المحكمة الإبتدائية في أكادير بخمس سنوات سجنا نافذًا، تحميلها الصائر و أداء تعويضات مالية لفائدة المدعي، و هو رجل أعمال و مالك إحدى كبرى شركات تصبير الأسماك في الجنوب.