وزير النقل و اللوجيستيك يؤكد بأن إنطلاق الحوار مع المهنيين من أجل تسهيل المساطر الإدارية و تبسيطها لفائدة المهنيين و دعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل

أكد وزير النقل و اللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن الوزارة قامت، منذ إنطلاق الحوار مع المهنيين، بإتخاذ حزمة من الإجراءات و التدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية، تبسيطها لفائدة المهنيين و دعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل.

حيث أفاد الوزير، في كلمة خلال إجتماع للجنة الداخلية، الجماعات الترابية و البنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، حول موضوع : “قطاع نقل المسافرين و النقل السياحي”، أنه تم تخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022 لفائدة برنامج تكسير، تجديد الحظيرة، و مواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022، و مواصلة إجراءات تبسيط المساطر المتعلقة بشهادة تسجيل المركبات، حيث سيمكن قبل متم شهر مارس الجاري إستبدال و إستخراج نظير هذه الشهادات عن طريق “بريد بنك” و “بريد كاش”.

فيما تم الشروع، يضيف عبد الجليل، في رقمنة تقديم الشكايات و الطعون المتعلقة بمخالفات قانون السير عن طريق الرادارات الثابتة؛ و سيتم، قبل متم السنة الجارية، إضافة خدمة أخرى تتعلق بتفويت الملكية بالنسبة للمركبات عن طريق مؤسستي “بريد بنك” و “بريد كاش”، و عقد خمس دورات للجنة النقل بحيث تمت معالجة 74 ملفا خاص بنقل المسافرين، علاوة على الشروع إبتداءا من مارس الجاري في تفعيل نظام معلوماتي يمكن من تجديد البطاقة الخضراء، و التوافق حول كيفية إستفادة السائقين المهنيين من التغطية الإجتماعية، مشيرا الى أنه تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع سيتم عرضه على أنظار الحكومة قريبا.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإحداث وزارة خاصة بقطاع النقل “و هو ما يؤكد الأهمية التي قررت إعطاءها لهذا القطاع على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى الحاجة لضرورة بلورة تصور جديد و مبتكر يرمي إلى إصلاح منظومة النقل، مواكبة الفاعلين فيها لمزيد من المهنية، التنافسية و الجودة”.

كما تم، يضيف الوزير، تنزيل نظام جديد للوزارة يراعي خصوصية كل نمط من أنماط النقل، و ذلك من خلال تخصيص وحدات إدارية تعنى بالنقل الطرقي للبضائع، النقل الطرقي للأشخاص، أخرى للدراسات و تنشيط قطاع النقل الطرقي، مبرزا أن الهدف من هذه المنظومة الجديدة يكمن في تعزيز الحكامة في القطاع، التتبع المستمر لمختلف القضايا و الإشكالات، و خاصة الآنية منها.

و حسب الوزير، فقد بادرت الوزارة إلى دعوة المهنيين لإطلاق مشاورات موسعة و بناءة مع كل التمثيليات المهنية للقطاع، و ذلك في إطار المنهجية المتبعة لبلورة تصور جديد لعصرنة قطاع النقل الطرقي و تأهيل المقاولات العاملة فيه.

كذلك تم تنظيم، خلال شهر دجنبر 2021، أزيد من 10 لقاءات مع المهنيين، “سادها جو من الثقة المتبادلة، و تم خلالها الإتفاق و الإلتزام على منهجية للعمل في إطار مؤسساتي تطبعه روح المسؤولية و التشاركية”.

فسجل الوزير، في هذا الاطار، أن هذه المنهجية تلخصت في عقد سلسلة ثانية من الإجتماعات برئاسة الكاتب العام للوزارة خلال شهر يناير الماضي. ثم تنظيم إبتداءا من فبراير 2022، ورشات تقنية مشتركة بين مديرية النقل الطرقي، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و المهنيين لتدارس المواضيع التي تم تحديدها ضمن الأولويات و التي ستشكل برنامج العمل المشترك بين الوزارة و التمثيليات المهنية خلال سنة 2022.

ليؤكد بعد ذلك أن كافة المهنيين عبروا خلال كل هذه اللقاءات “عن إرتياحهم لإنفتاح الوزارة لمواصلة الحوار في إطار تشاركي، و الإصغاء لمختلف المعيقات التي تعترض تطور القطاع. كما إلتزم المهنيون بالعمل مع الوزارة من أجل تجاوز هذه الاكراهات و الصعوبات”.

أما في ظل الإكراهات الإقتصادية و الإجتماعية المختلفة التي يواجهها المغرب بسبب إستمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، و التي تتزامن مع التأخر و العجز الملحوظ في التساقطات المطرية، و التقلبات المتسارعة للأسعار في الأسواق الدولية، قامت الوزارة بعقد سلسلة إستثنائية من اللقاءات مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل بالمغرب خلال الأسبوعين الماضيين، منها التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، و منها التابعة لإتحاد العام للمقاولات، المهن، و أخرى لمجموعة من الجمعيات المهنية المحلية، و كذا مع تلك التابعة للنقابات الأجراء في القطاع.

فأشار الى أنه تم، خلال هذه اللقاءات، الإتفاق على الإنكباب لمعالجة الأوليات المرتبطة بصياغة تصور شامل لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة؛ تحديد شروط الولوج إلى مهن نقل البضائع؛ العمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي للبضائع؛ دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات و أثمنة النقل للبضائع؛ العمل على إصلاح بيان الشحن و رقمنته.

كذلك تم التأكيد على إستمرارية الحوار البناء من خلال مواصلة إنعقاد اللجان التقنية الموضوعاتية في المواعيد المسطرة من أجل حلحلة الإشكاليات و باقي النقاط الأخرى المطروحة للنقاش، في أفق وضع تصور شامل و واضح للنهوض بقطاع النقل ببلادنا بمختلف أنماطه.

في الختام، تم خلال هذا الإجتماع تقديم عرض حول الإطار القانوني، مونوغرافيا قطاعي النقل العمومي للأشخاص و النقل السياحي، و كذا الجوانب المتعلقة بمخرجات الحوار مع مهنيي القطاعين، رؤية و منهجية الوزارة بالنسبة للمراحل المستقبلية.