تم أمس الأربعاء بالرباط، تقديم تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016-2020 في ضوء المعايير الدولية و التشريعات الوطنية، و ذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.
حيث قدم التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية، ركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية معنية، برلمانيين، مؤسسات وطنية، أعضاء من السلك الدبلوماسي، وكالات أممية بالمغرب و هیئات حقوقية.
كما تهدف هذه الوثيقة إلى رصد التحولات، التحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون إنسجاما مع إختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، و مع الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير، المشاريع و الأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية.
فيستعرض التقرير أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة، المتعلقة بالإكتظاظ، سؤال الديمغرافية السجنية، الإطار التشريعي، القانوني و التنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن، وضعية السجناء و السجينات داخله من خلال تقارير وطنية.
و في كلمة بالمناسبة، أفاد المندوب السامي لإدارة السجون و إعادة الإدماج محمد صالح التامك، بأن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار إنفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية، الدولية و جمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء و السجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي إنخرطت فيه المملكة.
فحسب التامك، فإن التقرير سجل بوضوح إرتفاع نسبة الإكتظاظ تبعا لإرتفاع نسب الإدانات، و نقل قراءة عامة تخص للوضع الصحي بالسجون، فضلا عن تأكيده على أن الوضع الصحي يشكل أولوية لدى المندوبية، معتبرا أن التقرير “سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادنا”.
في نفس السياق، سجل رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية، الحبيب بلكوش أن هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الإنسان التي تحظى إهتمام وطني و دولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري و مؤسساتي و ما يتعلق بإحترام كرامة الإنسان، مشددا على أن إصلاح السجون “يعتبر مهمة شاقة في التدبير و يتطلب خططا و برامج و ملاءمة للسياسات العمومية”.
كذلك تابع بلكوش أن معدي التقرير إرتأوا الخروج من مقاربة تقديم المعطيات “و لو بموضوعية” و تجاوز الإختلالات إلى الإعتماد على مقاربة تسمح بالنظر للأوضاع مع تأطيرها بالمقتضيات الوطنية و الدولية ذات الصلة، متوقفا، من جهة أخرى، عند المجهودات التي بذلت سواء من خلال إنجاز بنيات سجينة جديدة كان لها إنعكاس على الطاقة الإستيعابية أو المساعدة على إعادة الإدماج و التوظيف.
فيما أوضح أن إختيار مدة خمس سنوات لإعداد التقرير مكنت من فرز مدى التقدم و التراجع من خلال المعطيات المرصودة و ذات مصداقية، ملاحظا أن عمل المؤسسات السجنية تواجهه تحديات أبرزها “السياسات الجنائية و العقوبات الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على إكتظاظ هذه المؤسسات”.
بدورها، أبرزت مديرة برامج المغرب بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن سيسيل لاكوت إنخراط المغرب في حماية الحقوق و المساواة و وضع مقاربة جنائية جديدة لمحاربة إكتظاظ السجون، معتبرة أن مراقبة وضعية السجون في أي بلد تدخل في إطار إحترام كرامة الإنسان.
أما لاكوت فقد أبرزت أنه بالموازاة مع عداد التقرير، جرى إعداد مشاريع لتأهيل موظفي السجون مع الأطقم الطبية من أجل إحترام حقوق الإنسان، مضيفة أن التقرير يسعى لخلق نقاش حول وضع السجون، طرح التحديات، المشاكل و المتعلقة بالقانون الجنائي، حيث رصد الخبراء تأثير السياسات العمومية المتعلقة بالتشريع و طرحوا في المقابل توصيات لتجاوز حالة الاكتظاظ.
في الختام، من مضامين التقرير الذي أعده فريق من الخبراء الحقوقيين و الأكاديميين، توصيات متعلقة بتعزيز الجانب المعياري من خلال إستحضار مستجدات دستور 2011 و إلتزامات المغرب الدولية، و تعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فضلا عن تحسين الأوضاع بها و أنسنتها، الإهتمام بالميزانية و الموارد البشرية.