المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة يُحيل على النيابة العامة بالدار البيضاء أربعة أشخاص للإشتباه في إرتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالأعضاء البشرية و تهريب المخدرات
أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، و ذلك للإشتباه في إرتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالأعضاء البشرية و تهريب المخدرات.
حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية و تحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يعرض خدمات إستئصال أعضاء بشرية، و تحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
كما تابع المصدر أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، و ذلك للإشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج و الوساطة في الإتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث و التحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
فيما أوضحت الأبحاث و التحريات المنجزة، يضيف المصدر ذاته، أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم و نقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال و بيع الأعضاء البشرية.
و سجل البلاغ أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية و الأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، و إيصالات لتحويلات أجنبية، و تحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، ولاكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
فأشار البلاغ بعد ذلك إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، بينما لا زالت عمليات البحث و التنسيق متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص و توقيف جميع المشاركين و المساهمين الأجانب و المغاربة المتورطين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.