فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني تقود وفدا مغربيا في الإجتماع الذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة

تقود وزيرة إعداد التراب الوطني، التعمير، الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفدا مغربيا في الإجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.

حيث يضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، الذي يتم تنظيمه بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهيد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ممثلين عن وزارة إعداد التراب الوطني، التعمير، الإسكان و سياسة المدينة.

أما في إطار مشاركتها في هذا الإجتماع، فقد عقدت المنصوري لقاء مع نظرائها الأفارقة و ذلك في إطار الحوار الوزاري حول الأجندة الحضرية الإفريقية.

فشكل هذا الإجتماع، الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لنيجيريا في نيويورك، مناسبة للدول الإفريقية الأعضاء لتجويد التوجهات من أجل موقف مشترك لتنفيذ الأجندة الحضرية الإفريقية.

و ذكر بلاغ للوزارة أن المنصوري أجرت أيضا مباحثات مع عدة شخصيات من بينها المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.

فيما تروم مشاركة الوزيرة في هذا الحدث تعزيز إلتزامات المملكة في مجال التنمية المستدامة. فالمغرب قام بنشر تقريره الوطني حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في 21 مارس 2022، مدرجا بذلك إسمه ضمن 8 دول فقط في القارة التي أوفت بهذا الإلتزام من إجمالي 54 دولة إفريقية.

ليبرز البلاغ أن هذه الوثيقة تعد أول تقرير وطني يمتد لأربع سنوات حول تنفيذ المملكة المغربية للأجندة الحضرية الجديدة، حيث تم إعدادها وفقا لتوجيهات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كذلك يهدف الإجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، و الذي تشارك فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و مختلف الفاعلين المحليين و غير الحكوميين، إلى وضع أجندة حضرية جديدة كخارطة طريق لتسريع تنفيذ أجندة 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

كما يروم الإعتراف بأهمية المدن و الإجراءات التحويلية المحددة في الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الإستراتيجيات المندمجة للتنمية الحضرية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية و إقليمية، لضمان إنتعاش أكثر عدلا و إستدامة بعد جائحة كوفيد-19.

علاوة على ذلك، يهدف هذا الإجتماع إلى تسريع العمل على المستوى الحضري للمساهمات المحددة وطنيا و دعم التنسيق على المستويات العالمية، الإقليمية، الوطنية و المحلية للتصدي لأزمة المناخ، الكوارث و التخفيف من حدتها، علاوة على تقديم حلول قائمة تهم الطبيعة، الإقتصاد الدائري، الموارد الأرضية، البحرية و التلوث.

وحسب الأمم المتحدة، فإن تعزيز الالتزام وتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة سيتطلب تبسيط محتواها، وزيادة المعرفة بكيفية عملها، وإيلاء الأولوية للإجراءات الرئيسية التي لها تأثيرات وزخم إيجابي على الأجندات العالمية، ووضع أسس مزيد من التحالفات متعددة الأطراف التي تمكن الدول الأعضاء من عقد شراكات لسد الفجوات التقنية والتمويلية وبناء القدرات.

هذا و من المتوقع أن تركز المناقشات في هذا الإجتماع على إلتزام الدول الأعضاء في الإجتماعات الأخرى رفيعة المستوى، خاصة حول الهجرة، تغير المناخ، التنوع البيولوجي و الحد من مخاطر الكوارث، و في مجموعة العشرين، ومجموعة السبع، والمنتدى الحضري العالمي، وجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و كذا المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي يبحث الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

بيد أن الأجندة الحضرية الجديدة، التي تم إعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان و التنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي إنعقد في كيتو بالإكوادور في عام 2016، تعتبر إطارا جديدا يحدد الكيفية التي ينبغي أن تخطط و تدار بها المدن لتعزيز التحضر المستدام.

في الختام، توفر الأجندة خارطة طريق للبلدان من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، تحسين الولوج إلى السكن و أنظمة النقل المستدامة، النهوض بالأحياء الفقيرة، التخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية، حماية التراث الثقافي و الطبيعي العالمي، تقليل الآثار البيئية السلبية للمدن و تنفيذ سياسات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.