عمليات مراقبة الأسعار و جودة المواد الغذائية تُسفر عن حجز و إتلاف حوالي 2 طن من المواد الغذائية الفاسدة بالفنيدق
عمليات مراقبة الأسعار و جودة المواد الغذائية، تُسفر حجز و إتلاف 1737 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
حيث أفادت معطيات لقسم الشؤون الإقتصادية و التنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق بأن عمليات مراقبة الأسعار و جودة المواد الغذائية، التي باشرتها اللجنة الإقليمية المختلطة، المكونة من مصلحة المراقبة، الشؤون الإقتصادية، السلطة المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، الرخص التجارية و المصالح الأمنية و الصحية، أسفرت عن حجز و إتلاف ما يناهز 1737 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك و إنجاز 40 محضر مخالفة.
كما أشارت إلى أن عمالة المضيق-الفنيدق عرفت خلال شهر رمضان المبارك تنظيم 26 حملة جرى خلالها إجراء 390 زيارة بمدن مرتيل، المضيق، الفنيدق و مراكز الجماعات ذات الطابع القروي، العليين وبليونش، شملت محلات بيع اللحوم و أسواق بيع الأسماك، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية بكل من جماعتي الفنيدق و العليين.
فحسب المصدر نفسه، فإنه بالإضافة إلى مراقبة جودة و أثمان المواد الغذائية، عملت اللجنة المختلطة على القيام بحملات مكثفة لمحاربة الأكياس البلاستيكية، التي أسفرت عن حجز 111 كلغ من هذه المنتوج الممنوع تداوله.
فأضاف المصدر، أنه تبعا للبلاغ الصحافي الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية حول سحب مادة “kinder” من الأسواق و المحلات التجارية، قامت اللجنة خلال هذه الحملات بحجز و إتلاف 890 وحدة من المنتوج المعني بجميع أصنافه و أنواعه.
فذكر القسم الإقتصادي أنه في إطار تتبع حالة تموين الأسواق و مختلف نقط البيع داخل تراب عمالة المضيق-الفنيدق منذ بداية شهر رمضان، قامت اللجنة المعنية بتنسيق مع السلطات المحلية بمراقبة حالة التموين و وفرة المواد الغذائية و خاصة المواد الأكثر إستهلاكا، حيث لم يسجل أي خصاص في هذا الشأن، كما لم تسجل أية زيادة في أثمان المواد الأساسية و خاصة المواد محددة الأثمان، بإستثناء المواد الخاضعة للعرض و الطلب.
و إلى جانب عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة داخل مختلف نقط البيع، قامت اللجنة المعنية بعمليات التحسيس وسط التجار بأهمية نظافة المحلات التجارية، و مراقبة تواريخ صلاحية المواد المعروضة للإستهلاك تجنبا لكل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك، و بالتوعية بأهمية إشهار الأثمان و إحترام مبادئ المنافسة الشريفة.