وزير الفلاحة يؤكد أن تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي يندرج ضمن الأهداف المحورية لإستراتيجية الجيل الأخضر
أكد وزير الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه و الغابات، محمد صديقي، أن تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي و توحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى يندرج ضمن الأهداف المحورية لإستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى إنطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة.
حيث أبرز صديقي، أنه على إثر التوقيع على إتفاق للحوار الإجتماعي بين الحكومة، النقابات و الإتحاد العام لمقاولات المغرب و الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية أمس السبت، أن هذه الإستراتيجية تعطي الأولوية للعنصر البشري و التنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالسعي إلى إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل و التنمية الإجتماعية للفلاحين و حمايتهم.
في هذا الإطار، يضيف صديقي، تعمل الوزارة بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج و الحوارات و اللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة و تمتيعها بكافة حقوقها، حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور خلصت إلى إعداد محضر الإتفاق الذي وقع في لقاء إجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي الذي ترأسه رئيس الحكومة.
كما سجل أن الوزارة، إيمانا منها بكون الحوار الإجتماعي هو وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية و آلية أساسية لتطوير التعاون بينها و بين الشركاء الإجتماعيين، و تحقيق سلم إجتماعي دائم، من خلال حل جميع القضايا المتعلقة بالشغل، و توفير الظروف الملائمة لإشتغالهم و تعزيز الحرية النقابية، تولي الحوار أهمية كبيرة و عناية خاصة، تتجسد في إنخراطها التام في تفعيل الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة حول الحوار الإجتماعي القطاعي و نهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية الممثلة بالقطاع.
كذلك تقدم الوزير، بالمناسبة، بالتهاني لمهنيي القطاع الفلاحي، الفلاحين و الشغيلة الفلاحية، على مخرجات الحوار و التقدم المحرز في إطار الإتفاق بشأن الأجور و ظروف العمل بالقطاع الفلاحي.
فيما ذكر بأن التدبير الرئيسي الخاص بالقطاع الفلاحي يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة، التجارة و المهن الحرة في أفق 2028، حيث سيتم تطبيقه تدريجيا مع زيادة بنسبة 10 في المائة إبتداء من شتنبر 2022.
في الختام، أشار إلى أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية تلتزم في إطار الإتفاق، بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع إحترام الجدولة الزمنية المتفق عليها، و الإنخراط في إبرام إتفاقيات الشغل الجماعية و كذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و كذا إحترام الحريات و الحقوق النقابية.