غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش تسدل الستار على قضية “عميد الشرطة و عشيقته مديرة وكالة البنكية”

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، الستار على قضية “الكوميسير و عشيقته مديرة وكالة البنكية”، الذي إستأثرت الرأي العام الوطني، و قضت بحبس المتهمين 13 سنة نافذة لكليهما.

حيث أدانت إستئنافية مراكش، عميد الشرطة الممتاز الذي كان يعمل بمدينة أكادير ب 8 سنوات سجنا نافذا، و ثلاثة سنوات في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.

كما كان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، شهر مارس الفائت، عميد شرطة ممتاز و مسيرة لوكالة بنكية، و ذلك بعد الإنتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق بإختلاس أموال عمومية، الفساد و الإبتزاز.

فيما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات إختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، و ذلك قبل أن تسفر الأبحاث و التحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في إرتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، و حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.

كذلك تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى و حجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، و دوافع و خلفيات إقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد إنتهاء مجريات البحث.

بموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، و الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، و ذلك في إنتظار إنتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

و  فصول القضية بدأت حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية و هي إمرأة شابة مطلقة و أم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز و هو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبتت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درءا للفضيحة و تفاديا لإسقاط حضانة إبنتها عنها من طرف طليقها، و هي العوامل التي إستغلها موظف الأمن فشرع في إبتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.

في الختام، كانت مديرة الوكالة البنكية قد سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر بـ80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها و بعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك “عشيقته” و شأنها، بل واصل إبتزازها مما دفع بها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم و تعطي لموظف الأمن الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة و هو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة 280 مليون سنتيم، و حينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا إنتهى بإعتقالها بمعية عميد الشرطة.