دعا المشاركون في ندوة نظمت، أمس الاثنين، بمراكش، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية (10 أكتوبر)، تحت شعار “أي تقييم لمقاربة الدولة لموضوع الخلل النفسي والعقلي”، إلى بلورة استراتيجية مندمجة للتكفل بالمرضى النفسيين.
وسجل المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من المنظمة المغربية للوحدة الوطنية، ومن بينهم أطباء مختصون في مجال الصحة النفسية، الحاجة إلى تعزيز سبل توطين المعرفة النفسية وتغيير الصورة النمطية حول الطب النفسي والأطباء النفسيين، مبرزين أهمية توطيد التكوين المستمر لفائدة المهنيين في القطاع، وتعزيز الموارد البشرية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالطب النفسي والعقلي.
وشددوا، في هذا الاتجاه، على ضرورة تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين، خصوصا ما يتعلق بإحداث خلية الانصات للتلاميذ، باعتبارهم من الفئات الاكثر عرضة للمرض النفسي، والعمل على الحد من زواج القاصرين وتبعاته في تأزيم وضعيتهم داخل المجتمع، مؤكدين أهمية تشجيع الوسائط والبدائل الاخرى للعلاج، كالعلاج عبر الوسائط الفنية والرياضية وما شابهها، ودعم دور المتدخلين الاجتماعيين في التدخل والمساعدة والتوجيه.
وكشفوا، من جهة أخرى، أهمية اعتماد الجيل الجديد من الأدوية الخاصة بالامراض النفسية والعقلية، وتخفيض أسعارها والتخلي عن المقاربة الصحية الاحادية، التي تروم ضمان استقرار الاعراض المرضية فقط، بالاضافة الى تعزيز الامن بالمؤسسات الاستشفائية المعنية، لاسيما في الاقسام التي تضم نزلاء مدانين في جرائم عنف، وضرورة تحديث المعطيات الرسمية حول الصحة النفسية لتشخيص سليم للوضعية في المغرب.
وأكد محمد المزوكي، “الرئيس العام للمنظمة المغربية للوحدة الوطنية”، في هذا السياق، أن هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تعكس الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني في سبيل بناء مجتمع سليم، مضيفا أن اللقاء يتوخى المساهمة في تقديم اقتراحات لتجاوز مجموعة من الاكراهات، سواء التي تحول دون استفادة المرضى من العلاج بالشكل المطلوب، أوالاكراهات التي تعرقل عمل المهنيين، إن في القطاع الصحي أو الجهات المعنية الأخرى.
ومن جهتها، أكدت ممثلة المديرية الجهوية للصحة بمراكش، الدكتورة مريم الزويني، ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني الى جانب القطاع الصحي من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المرضى، موضحة أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسنتد لإنجاح مهمتها على مجموعة من القطاعات الأخرى، ومن ضمنها المجتمع المدني”.
واشارت الى “الخصاص الكبير” الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية من الموارد البشرية في مجال الطب النفسي، مبرزة أن الوزارة تسعى من خلال مجهوداتها الى تدارك هذا الخصاص، عبر تأهيل المؤسسات الخاصة بهذا التخصص، وتوفير التجهيزات اللازمة وتوسيع التخصصات في المجال.
من جانبه، عدد الدكتور كمال الخضري عن مستشفى ابن نفيس، الأصناف المتعددة للمرضى النفسانيين والتي تتطلب مقاربة بيولوجية ونفسية واجتماعية، مشددا على تطوير المعلومة الصحية النفسية، التي تعد أمرا ملحا من أجل تفادي تأخر استشارة الطبيب المختص قبل تفاقم الحالة الصحية للمريض.
أما الاخصائي النفساني بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، عبد الرحمن ايت يحيى، فأوضح أن الصحة النفسية تعتمد في المقام الأول على المحيط والتوازن النفسي الداخلي للشخص.
وسجل أن “الشاشات الالكترونية والهواتف والعوالم الافتراضية، ساهمت في تضاعف عدد المرضى المصابين باضطرابات نفسية، ومن بينها مرض التوحد لدى الأطفال، إضافة إلى المؤثرات العقلية كالمخدرات التي تفقد الانسان توازنه الداخلي وتمس بالصحة النفسية للأطفال والكبار على حد سواء”.
وأجمعت باقي المداخلات، على أهمية التماسك الأسري لما يوفره من راحة نفسية للمريض، وهو الذي يشكل عنصرا هاما في عملية العلاج، مضيفة أنه يتعين الاعتماد على المقاربة الأولية، المتمثلة في التماسك الاسري في علاج المرضى المتعاطين للمخدرات، والتحسيس بمخاطر التعاطي لها .
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يتم الاحتفال به في 10 اكتوبر من كل سنة، يشكل مناسبة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية، وتعبئة الجهود من أجل دعم القطاع، وتجاوز الاكراهات التي تحول دون تقديم خدمات في المستوى للمرضى.