المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية مراكش آسفي تُطلق تجهيز مستشفى القرب بامنتانوت بأزيد من 500 مليون
أطلقت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية مراكش اسفي طلب عروض يحمل رقم 2022/07 /م.ج.ص.م.أ يتعلق بشراء معدات مستشفى القرب امنتانوت بكلفة تقديرية حددت في حوالي 5,2 مليون درهم .
حيث تتكون المعدات المراد اقتنائها من معدات تقنية لوحدة الولادة و معدات و أثاث طبي و كذا معدات الرعاية و الفحص بالإضافة الى معدات الاوكسجين و التنفس.
كما سيتم فتح ملفات المشاركات الالكترونية للمتنافسين في جلسة عمومية يوم 08 فبراير 2023 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات للمديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش.
و الجدير بالذكر أن المشاركة في طلب العروض هذا ستتم بطريقة الكترونية فقط تطبيقا لقرار لوزيرة الاقتصاد و المالية رقم 1982.21 المؤرخ في 9 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ14 دجنبر 2021 الذي يتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية و الضمانات المالية من الصفة المادية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7104 المؤرخة في 30 يونيو 2022، فيما ستدخل الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع أظرفة المتنافسين حيز التنفيذ تدريجيا؛ فبالنسبة إلى الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري 5 ملايين درهم فقد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022. و بخصوص الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري مليوني درهم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2023، و ابتداء من فاتح غشت 2023 بالنسبة إلى جميع الصفقات مهما كان مبلغها التقديري.
كذلك عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن تخوفها من اقتناء هذه المعدات في الوقت الذي لم تكتمل بعد الأشغال النهائية للمستشفى، حتى لا تضطر الإدارة الى اقتناء هذه المعدات و الانتظار لمدة طويلة حتى يتم تركيبها و استعمالها و أحيانًا بعد انتهاء مدة الضمان النهائي و في مرات اخرى تسويق معدات اكثر تطورا.
هذا و لوحظ ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمتنافسين شهادة التسجيل، لتُفيد هذه الفعاليات أن بعض المعدات لا تتوفر على شهادة التسجيل كما هو مطلوب، و يمكن الرجوع الى قرار وزير الصحة الخاص بتسجيل المعدات و التجهيزات المراد تسويقها في السوق الوطنية، لأن شرط التوفر على شهادة التسجيل شرط الزامي للمتنافسين.
في الأخير طالبت ذات الفعاليات من المسؤولين على القطاع إلاء اهمية مماثلة في اقتناء معدات بميزانيات ضخمة، للموارد البشرية التي تعاني في كثير من الأحيان من سوء التدبير و غياب آليات التشجيع، و كذا توفير شروط مريحة لاشتغال الأطر الصحية بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين و المواطنات، خصوصا و أن القطاع مقبل على إصلاحات هيكلية.