تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، والترخيص ببناء فيلات فاخرة فوق هذه التجزئة.
و جاء في تفاصيل الحدث الذي أوردته جريدة الأخبار الورقية، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، و منح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور و فيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري.
وأفادت الشكاية بأنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة.
وأوضحت الشكاية أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني؟.
كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة، وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة، ما اعتبرته الشكاية يدخل في حكم التجزيء السري وغير القانوني الذي يعاقب عليه القانون.
وأكدت الشكاية أن مشاريع التجزئات المجاورة للملك البحري تتطلب استطلاع رأي المصالح الخارجية، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.