قرر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس السبت 18 مارس الجاري، اخلاء سبيلي حارسي الأمن الخاص الموقوفين على خلفية واقعة تَبوٌّل محامي داخل قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس.
وكانت مصالح الأمن قد أحالت صباح أمس السبت، حارسي الأمن الخاص على وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، إثر ايقافهما بعد شكاية تقدم بها ضدهما محامي شاب يتهمهما من خلالها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.
ووفق المعطيات المتوفرة في هذه القضية، فقد استمعت النيابة العامة لحارسي الأمن بشأن المنسوب إليهما، كما تم الإستماع لمحاميين بحضور النقيب السابق العمراني، حيث قرر وكيل جلالة الملك الإفراج عن حارسي الأمن ومتابعة جميع أطراف القضية بما فيهما المحامييْنِ في حالة سراح، مع تسليمهم استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة الأسبوع المقبل لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، دخلت على خط هذه القضية من خلال توجيه رسالة إلى وكيل جلالة الملك تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.
وأكدت الجمعية في معرض الرسالة التي توصلت جريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية بنسخة منها، أنها “اطلعت على مقطع شريط فيديو يظهر تَبوٌّل أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.
وأشارت الرسالة إلى أن الفعل الذي اقترفه المحامي والذي لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الأطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين، دفع بحارسي أمن بالمؤسسة الصحية المذكورة للتدخل في إطار مهامهما التي يلزمهما بها عقد الشغل المبرم بين المقاولة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، غير أنهما تعرضا للإعتقال والإخضاع لتدابير الحراسة النظرية.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من أن حارسي الأمن المعتقلين والموضوعين تحت رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصطدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامين، والذي تعتبره الجمعية مخالفا لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
وطالب رفاق عزيز غالي، وكيل جلالة الملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.